معطلي فروع إقليم الدريوش في مسيرة تأبين الشهيد كمال الحساني وإدانة بلاغ الوكيل العام للملك بالحسيمة

خرج معطلي ومعطلات فروع التنسيق الإقليمي للدريوش في مسيرة شعبية يوم أمس الخميس 03 نونبر الجاري على الساعة الثالثة بعد الزوال، وانطلقت المسيرة من مقر العمالة وجابت الشارع الرئيسي للمدينة قبل أن تختتم أمام المحكمة الابتدائية بالدريوش، وحمل المعطلين صور الشهيد كمال الحساني الذي تم اغتياله الأسبوع المنصرم بمدينة بني بوعياش من طرف شخص يعتبر المعطلين على أنه مدفوع من طرف جهات لها علاقة بالنظام لزرع الرعب في نفوس المناضلين وعموم المواطنين بالمنطقة.
وظلوا يرددون شعارات تطالب بكشف الحقيقة كاملة حول هذا الملف ومحاكمة كل المتورطين فيه وأخرى تدين البلاغ الصادر عن الوكيل العام للملك بالحسيمة، والذي قال فيه بأن القاتل ينتمي لجمعيتهم وأن سبب اغتيال كمال الحساني كان بدافع الانتقام، وهو ما يعتبره المعطلين محاولة من طرف النيابة العامة للدفاع عن القاتل وتوجيه القضاء لطي الملف في أسرع وقت ممكن.
وقد اعتبر المعطلون بأن البلاغ الصادر عن وكيل الملك يؤكد بشكل واضح على أنه لاعدالة في المغرب ولا قضاء مستقل ولا تحقيقات نزيهة حول عمليات الاختطاف والاعتقال والاغتيال التي يتعرض لها أبناء الشعب المهمش، وأن مضمون البلاغ يعتبر حجة أخرى تنضاف إلى باقي الحجج التي تثبت تورط جهات لها علاقة بالنظام في ملف اغتيال كمال الحساني لأنه تضمن معطيات لن يصدقها عاقل فما بالك بمتتبعي الوضع النضالي والتنظيمي للمعطلين بالريف والمغرب عموما.
وقال الكاتب العام لفروع التنسيق الإقليمي للدريوش في الكلمة الختامية بأن المعطلين وعموم الجماهير الشعبية المساندة لهم ستتابع ملف الشهيد حتى يتم جر من يقف وراء هذه العملية إلى محاكمة حقيقية وعادلة، وأكد على أنه سبق لجهات وصفت نفسها بالمخابرات المغربية أن هددت المناضلين بإقليمي الحسمية والدريوش عبر هواتفهم النقالة بالتصفية الجسدية إن استمروا في الاحتجاج .
وبخصوص الوعود التي سبق للسلطات الإقليمية أن منحتها للمعطلين بالدريوش حول مطالبهم المتعلقة بالتشغيل فقد اعتبر المعطلون بأن هذه المسيرة التأبينية للشهيد كمال الحساني والتنديدية ببلاغ وكيل الملك بالحسيمة هي بمثابة إعلان عن بداية معركة إقليمية لن تتوقف سوى بتحقيق كافة الالتزامات والوعود الممنوحة لهم إبان حوارات سابقة، وأكدوا عزمهم على خوض حملة واسعة في كل مداشر وجماعات الدريوش للدعوة إلى مقاطعة الانتخابات البرلمانية تزامنا مع حملات الدولة والأحزاب السياسية المشاركة في مسرحيتها حسب تعبيرهم.