أيام دراسية بميضار حول اختصاصات وسير لجنة المساواة وتكافؤ الفرص

تحت الإشراف الفعلي للسيد عامل إقليم الدريوش، نظم قسم الجماعات المحلية أياما دراسية من 02 إلى 04 ماي الجاري، بمقر جمعية الفتح لتصفية الكلي بمدينة ميضار، حول اختصاصات وسير لجنة المساواة وتكافؤ الفرص، بحضور بعض رؤساء الجماعات الترابية بمعية الكتاب العامون وبحضور وازن للمجتمع المدني وبعض أعضاء لجن المساواة وتكافؤ الفرص، وبعض المصالح الخارجية.
استهلت هذه الأيام الدراسية بكلمة للسيد السعيد بنخديجة رئيس قسم الجماعات المحلية ومنسق اللجنة الإقليمية للدعم والمواكبة، مؤكدا فيها على دور وأهمية لجنة المساواة وتكافؤ الفرص كآلية استشارية لرصد مختلف الانشغالات واهتمامات الساكنة، حيث أن هذه اللجنة تحدث بمقتضى الميثاق الجماعي (المادة 14 )، وتتكون من شخصيات تنتمي إلى جمعيات محلية، وفعاليات من المجتمع المدني، باقتراح من رئيس المجلس الجماعي الذي يرأسها ويتولى إعداد جدول أعمال اجتماعاتها، وتبدي اللجنة رأيها في القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي، وتندرج هذه الصيغة الاستشارية حسب رئيس قسم الجماعات المحلية في سياق اختصاصات المجلس النوعية المرتبطة بمجالات التنمية الإنسانية، والتخطيط والبنيات والمرافق الداعمة لتحسين شروط عيش الساكنة، حيث أناط المشرع باختصاصها الاستشاري إبداء الرأي كلما تم التعاطي مع القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
فالجماعة المحلية لا يمكن لها تحسين فعالية تدخلاتها وجودة خدماتها إلا عبر الأخذ بعين الاعتبار انشغالات مواطنيها رجالا وشبابا وكهولا، نساء وأطفالا، على مستوى السياسات والمشاريع الهادفة إلى تحسين حياة الساكنة المحلية بصفة عامة. إن لجنة المساواة وتكافؤ الفرص هي غطاء حيوي لترسيخ القيم الإنسانية وتعزيز فضيلة الحوار وإشاعة ثقافة المشاركة والسلم المدني وبناء المواطنة الفاعلة.
بعدها تناول بالدرس والتحليل السيد السعيد بنخديجة الذي أشرف على تأطير الأيام الدراسية بمعية الأستاذ الشيخي بوزيان عضو لجنة المواكبة والتتبع رئيس مصلحة بعمالة بركان، دليل لجنة المساواة وتكافؤ الفرص التي أشرفت على إعداده وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) معتمدة في ذلك على خبراء قانونيين وأطر من ذوي الاختصاص وفق منهجية تشاركية مع جميع الفاعلين من منتخبين وأطر جماعية ومجتمع مدني في الجهة الشرقية.
هذا الدليل الذي جاء ليجيب على تساؤلات وانتظارات وتطلعات سواء المجالس أو أعضاء اللجنة الذين كانوا موقوفي التنفيذ لعدم إلمامهم باختصاصاتهم وكذا بمجالات التدخل الممنوحة لهم قانونا، ناهيك عن مدى مصداقية تشكيل اللجن الحالية داخل الجماعات، وهل فعلا تستجيب للمعايير والمبادئ التي يجب أن تتوفر في كل لجنة ألا وهي المساواة، وتكافؤ الفرص، ومقاربة النوع الاجتماعي؟
لقد استطاع هذا الموضوع أن يثير عدة إشكالات ومساهمات ألهمت حماس الحاضرين بمختلف شرائحهم، لما له من أهمية قصوى وتأثير قوي في تسيير الشأن المحلي. وختاما قدموا توصيات هامة للسادة المؤطرين سيشملها تقريرهم النهائي لتقديمها إلى الوزارة الوصية قصد الدرس وإبداء الرأي مع أخذها بعين الاعتبار.