كشفت مصادر عليمة، أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، قرر يومه الجمعة 1 نونبر 2024، متابعة امرأة ووسيطها في حالة اعتقال وإحالتهما على السجن المحلي بورزازات، على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب وانتحال صفة محامية وحقوقية وصاحبة مكتب استشارة قانونية. وجاء توقيف المعنية متلبسة داخل أروقة المحكمة ذاتها، حيث كانت رفقة أحد الأشخاص الذي أوهمته بقدرتها على تمثيله أمام النيابة العامة مقابل مبلغ مالي، حيث صادفت الواقعة جولة تفقدية لوكيل الملك بمكاتب النيابة العامة بالمحكمة، ولاحظ وجود امرأة رفقة أحد الأشخاص في جناح التقديم، وبعد استفسارها، قدمت نفسها أنها موكلة الشخص المرافق لها، وأن لها مكتب الاستشارات القانونية، وتم الاستماع إليها من طرف المسؤول القضائي، وكشف أنها نصابة وتقدم نفسها بمجموعة من الأوصاف التي تنتحل فيها صفة محامية وحقوقية.