نقلت تقارير إعلامية إسبانية، أن المحكمة الدستورية الإسبانية، قبلت الطعن المقدم ضد المرسوم الملكي الذي أقرته الحكومة المركزية، الذي يلزم باقي الأقاليم بالمشاركة في استقال المهاجرين القصر غير المرفوقين بأهاليهم. وأورت التقارير ذاتها، أن القرار المطعون فيه كان قد أثار العديد من المخاوف من أن يستهدف هذا القرار مناطق بعينها، خاصة جزر الكناري التي تعد البوابة الرئيسية للمهاجرين المتدفقين من غرب إفريقيا.