أعلنت السلطات الإسبانية دخول قانون جديد حيز التنفيذ ابتداءً من 20 ماي الجاري، يهدف إلى تسهيل إجراءات التجمع العائلي لفائدة المواطنين الإسبان والمقيمين القانونيين، في خطوة اعتبرها كثيرون إنسانية ومنتظرة منذ سنوات. أتاحت التعديلات الجديدة إمكانية تقديم طلبات الإقامة لفائدة الزوج أو الزوجة، الأبناء، وحتى الوالدين، شريطة استيفاء عدد من المتطلبات الأساسية، وهو ما سيسمح للمهاجرين بإعادة لمّ شمل أسرهم بعد فترات طويلة من الغربة والانتظار.