أحدث البرلمان الفرنسي يوم 21 مايو 2025 تغييرا مهما في مشهد التسويق الهاتفي، بعد أن أقر قانونا جديدا يمنع المكالمات الهاتفية الترويجية غير المرغوب فيها. هذا القانون، الذي سيدخل حيز التنفيذ في غشت 2026، يجعل من حق كل مواطن فرنسي أن يرفض تلقائيا استقبال مثل هذه المكالمات، ما لم يبادر هو بنفسه إلى إبداء الرغبة في استقبالها.