قانون فرنسي جديد يهدد آلاف مناصب الشغل في المغرب.. ومهنيون يدقّون ناقوس الخطر

صادق البرلمان الفرنسي، يوم 21 ماي الجاري، على قانون يمنع المكالمات الترويجية غير المرغوب فيها، ما يُنذر بتداعيات ثقيلة على مراكز النداء المغربية المرتبطة بالسوق الفرنسية.
القانون، الذي سيدخل حيّز التنفيذ في غشت 2026، ينص على اعتبار كل مواطن فرنسي رافضاً تلقائيًا لتلقي المكالمات الإعلانية، إلا إذا أعطى موافقته المسبقة، وهو ما سيضرب في الصميم نشاط "البيع البارد" الذي تعتمد عليه غالبية هذه المراكز.