أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بوضع طبيب نفسي رهن تدبير الحراسة النظرية، في إطار تحقيق صادم تباشره الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، لكشف ملابسات تورطه المفترض في اعتداءات جنسية على عدد من المريضات اللواتي كان يشرف على علاجهن. وبحسب معطيات أولية، فإن الطبيب المشتبه فيه كان يستغل حالتهن النفسية الهشة ويوهم ضحاياه بأن ما يقوم به يدخل ضمن إطار "العلاج النفسي"، حيث كان يمارس عليهن أفعالًا مشينة، بعضها تم توثيقه، وفق ما أوردته مصادر إعلامية.