أطاحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس بشبكة إجرامية وصفت ب"الخطيرة"، تنشط في السطو على أراضي الدولة وتسجيلها في أسماء أشخاص بسطاء، قبل إعادة بيعها بأثمان خيالية، وسط تواطؤ مكشوف مع موظفين عموميين، موثق شهير، ومحامية. وكشفت التحقيقات، التي تجري بإشراف مباشر من الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف، عن إصدار أوامر بتجميد حسابات وأملاك الموثق المشتبه فيه، مع إغلاق الحدود في وجهه، رفقة محامية ورد اسمها في الملف، في وقت تتوسع فيه دائرة البحث لتشمل موظفين ومسؤولين بعدد من الإدارات، منها المحافظة العقارية ومديرية الضرائب.