تفكيك عصابة متخصصة في الاستيلاء على العقارات بالمحمدية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن أربعة متهمين تم تقديمهم أمام الوكيل العام لدى استئنافية الدار البيضاء، بعد ان أوقفوا تباعا من قبل الشرطة القضائية لأمن المحمدية، بتهم تشكيل عصابة إجرامية متخصصة في السطو على العقارات باستعمال وثائق رسمية مزورة.

وذكرت جريدة الصباح، التي أوردت الخبر في عددها اليوم الثلاثاء، أن أفراد العصابة يملكون كل المطبوعات التي تسهل لهم العمليات الإجرامية، بدءا بتلك التي ينجزها الموثقون والعدول وانتهاء بالوثائق الرسمية لمختلف الإدارات وقضاة التوثيق، سواء تعلق الأمر بمصالح التسجيل أو المصادقة بل حتى المطبوعات الخاصة بالمحافظة العقارية ضبطت بحوزتهم، ناهيك عن حجز خاتمين خاصين بموثقين وملفات رسمية تصدر عن ديوان الموثق.

وأوضحت اليومية أن أفراد الشبكة الإجرامية، التي ينحدر بعض عناصرها من عين الشق بالدار البيضاء، سقطوا بين أيدي الشرطة بعد معلومات توصلت بها مصالح الفرقة الجنائية التابعة للمنطقة الأمنية، تفيد أن شخصا تقدم لدى المحافظة العقارية لطلب تسجيل عدلي يخص بقعة في تجزئة عقارية بالمحمدية، وأن العقد المقدم مشكوك فيه، خصوصا أنه أنجز من قبل عدلين، سبق لهما أن نفيا في وقت سابق علاقتهما بعض العقود التي تحمل اسمهما.

وذكرت اليومية أنه تم التنسيق مع موظفي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، ليتم نصب كمين أوقع باثنين من أفراد العصابة، ليتم الاستماع إليهما تمهيديا والانتقال إلى منزل أحدهما حيث حجزت به مجموعة من الوثائق والملفات المهنية الخاصة بالموثقين والعدول، إضافة إلى آلية تقليدية للكتابة، تمكنهم من إنجاز عقود وفق شكليات تحترم طريقة الكتابة الخاصة بالعقود القديمة، ناهيك عن مجموعة من الأختام ضمنها خاتمان خاصان بموثقين أحدهما يوجد رعن الاعتقال، وملفات تحمل رأسية الموثق نفسه، إضافة إلى استمارات خاصة بالمحافظة وأخرى بالمزادات العلنية وأختام كثيرة تخص إدارات عمومية متنوعة.

ونتهت الأبحاث مع المتهمين، تضيف ذات المصادر، إلى وجود شريكين آخرين، جرى نصب كمين آخر للإيقاع بهما، وبتنسيق مع المتهمين الموقوفين أوهماهما بضرورة الانتقال إلى إدارة الضرائب، حيث سقطا في الفخ، ليتم اعتقال الأربعة الذين يشكلون عصابة تخصصت في الاستيلاء على العقارات وتزييف أختام وطوابع الدولة واستعمالها في محررات رسمية وإدارية، والاستيلاء على عقارات الغير عن طريق التزوير في محررات رسمية تقدم عادة للمحافظات العقارية والنصب وسرقة أصول رسوم عقارية.