محكمة إسبانية تُغرم مهاجرًا من الناظور 8500 يورو وتحرمه من إعانات البطالة بسبب سفره المتكرر إلى المغرب دون تصريح

قضت محكمة إسبانية خلال الأسبوع الجاري بتغريم مهاجر مغربي يتحدر من إقليم الناظور مبلغ 8500 يورو، بعدما ثبت تورطه في الحصول على إعانات البطالة بشكل غير قانوني، إثر قيامه بالسفر إلى المغرب عدة مرات دون إبلاغ المصالح المختصة.
وحسب منطوق الحكم، فإن المعني بالأمر، البالغ من العمر 52 سنة، قام خلال سنة 2019 بأربع زيارات إلى المغرب دون أن يخبر مؤسسة الشغل العمومية (SEPE) كما تقتضي القوانين المنظمة لنظام دعم العاطلين عن العمل في إسبانيا، وهو ما اعتبرته المحكمة خرقًا جسيمًا لشروط الاستفادة من الإعانة.
المهاجر المغربي كان يستفيد من دعم شهري قدره 500 يورو موجه للعاطلين عن العمل، إلا أن تحقيقات المصالح الإسبانية كشفت عدم التزامه بالضوابط القانونية، بعدما تبين أنه سافر خارج التراب الإسباني في أكثر من مناسبة دون التصريح المسبق بذلك، وهو ما اعتبرته المحكمة سلوكًا تحايليًا يُلغي الحق في الاستفادة من أي دعم مستقبلي.
ورغم محاولة المتهم تبرير تنقلاته بكونها كانت قصيرة ولم تتجاوز 20 يومًا في كل مرة، وبأنها تمت لأسباب عائلية مستعجلة، إلا أن المحكمة رفضت الأخذ بهذه التبريرات، مشددة على أن القانون يفرض التصريح المسبق قبل أي سفر يتجاوز 15 يومًا، حتى ولو كان بداعي الزيارة أو الحالات العائلية.
هذا وتنص القوانين الإسبانية على أن المستفيد من إعانات البطالة مطالب بإبلاغ مؤسسة الشغل بأي مغادرة للتراب الوطني، كما يُسمح له بالسفر لمدة لا تتجاوز 15 يومًا سنويًا، شريطة الحصول على ترخيص، فيما قد يؤدي تجاوز هذه المدة دون مبرر قانوني أو ترخيص مسبق إلى سحب الدعم وفرض عقوبات إضافية.
ويُعد هذا الحكم بمثابة تحذير واضح لكل المستفيدين من دعم البطالة في إسبانيا، بضرورة احترام شروط الاستفادة وتفادي الإخلال بها، خصوصًا ما يتعلق بالإقامة داخل البلاد والتصريح بتحركاتهم لدى الجهات المعنية.