بلدية اسبانية تحظر احتفالات المسلمين بالاعياد وتثير الجدل

أثار قرار بلدية خوميا الواقعة بمنطقة مورسيا الإسبانية موجة من الانتقادات الحادة والاستنكار، بعد أن صادق المجلس المحلي على قرار غير مسبوق يقضي ب "حظر شامل لاحتفالات المسلمين" في المباني البلدية والأماكن العامة، في خطوة اعتُبرت انتهاكًا صريحًا للحرية الدينية المكفولة بموجب الدستور الإسباني.
وأفادت صحيفة إلباييس أن القرار جاء نتيجة تصويت مشترك بين حزب الشعب ، الذي يمتلك عشرة مقاعد في المجلس المحلي، وحزب فوكس اليميني المتطرف، الذي مثّله عضو واحد فقط، حيث استهدف القرار بشكل مباشر مناسبات دينية إسلامية على غرار عيد الفطر وعيد الأضحى، مثيرًا بذلك قلقًا واسعًا لدى الجالية المسلمة والهيئات الحقوقية.
وفي تعليق مثير للجدل، قال خوان أجوستين نافارو، عضو المجلس عن حزب فوكس: "آمل أن يمنع هذا القرار مستقبلًا أي احتفال بنهاية رمضان أو عيد الأضحى هنا"، مضيفًا في دفاعه عن القرار أن "هذه الممارسات تمثل عادات دخيلة"، معتبرًا أن "اليسار يحاول فرض ثقافات غريبة على الهوية الإسبانية".
ويُعد هذا الحظر هو الأول من نوعه على مستوى البلديات في إسبانيا، وقد يشكل سابقة قانونية خطيرة، خصوصًا أنه يتعارض مع المادة 16.1 من الدستور الإسباني، التي تنص بوضوح على ضمان "الحرية الدينية والأيديولوجية للأفراد"، ما لم تتعارض مع النظام العام، وهو ما دفع عدة منظمات إسلامية إلى التهديد بالطعن في القرار قضائيًا.
وفي المقابل، دان الحزب الاشتراكي الإسباني هذا القرار بشدة، حيث صرح عضو المجلس خوان أنطونيو جونزاليس جوماريز قائلاً: "أشعر بالخجل من تمرير مثل هذا القانون"، فيما اعتبرت المتحدثة باسم الحزب، خوانا جوارديولا، أن الإجراء يشكل "هجومًا مباشرًا على أفراد مجتمعنا الذين يعيشون بيننا كمواطنين كاملي الحقوق"، واصفة القرار بأنه "قانون طائفي ومعادٍ للأجانب".
ويأتي هذا التطور في سياق سلسلة من الإجراءات التي استهدفت بشكل غير مباشر الجالية المسلمة في إسبانيا، إذ سبق لرئيسة بلدية ريبول في كتالونيا، سيلفيا أوريولس، أن منعت ارتداء البوركيني في المسابح العامة لأسباب قالت إنها "أمنية"، وهو ما وصفته منظمات حقوقية بأنه تقييد للحرية الدينية. هذا القرار قوبل هو الآخر بانتقادات شديدة من رئيس الحكومة الكتالونية سلفادور إيلا، ومن أحزاب مثل "CUP"، حيث اتهمت المتحدثة لايا استرادا أوريولس ب"تأجيج الكراهية والانقسام الاجتماعي".
وتجدر الإشارة إلى أن الجالية المسلمة تمثل أكثر من 7% من سكان بلدية خوميا، ما يزيد من حساسية القرار وخطورته، حيث يرى فيه العديد من المراقبين محاولة ممنهجة لتهميش فئة كاملة من المواطنين على أساس ديني وثقافي، في تناقض صارخ مع مبادئ التعددية والاندماج التي تدّعيها المؤسسات الرسمية في البلاد.