أصدرت رئاسة النيابة العامة، يوم الجمعة 22 غشت 2025، دليلًا استرشاديًا جديدًا موجهًا لقضاة النيابة العامة بشأن تنفيذ العقوبات البديلة، وذلك في إطار تنزيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي دخل حيّز التنفيذ رسميًا في نفس اليوم، إلى جانب مرسومه التطبيقي. وأوضح هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، أن إصدار هذا الدليل يندرج ضمن التزام المؤسسة بالمشاركة الجادة في ورش إصلاح العدالة الجنائية، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية، خاصة تلك الواردة في خطاب الملك محمد السادس بتاريخ 20 غشت 2009، والذي دعا إلى تحديث المنظومة القانونية وإيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية.