العثور على سلاح ناري وذخيرة حية بالمحكمة الابتدائية يستنفر المصالح الأمنية بوجدة

علمت جريدة الأحداث المغربية من مصادر جد موثوقة، أنه تم العثور صبيحة يوم الخميس 16 غشت الجاري، على بندقية صيد بمبنى المحكمة الابتدائية بوجدة في حدود الساعة الرابعة صباحا من طرف الحارس الليلي للمحكمة وكان يضم السلاح حوالي 10 أعيرة نارية من عيار 16 ملمترا.
وتعود تفاصيل الحكاية كما أفادت مصادر متطابقة، حينما تفاجأ الحارس الليلي للمحكمة الابتدائية بوجدة في ساعة مبكرة من صبيحة يوم الخميس، بوجود بندقية صيد في الباب الخلفي للمبنى، الذي يطل على شارع محمد الدرفوفي، وهو شارع يعرف حركة مرورخفيفة جدا وخصوصا أن تلك الواجهة من المحكمة تشهد بناء جناح جديد تابع لذات المصلحة، وصلت أشغاله إلى مرحلة متقدمة وما يترتب عن عملية الأشغال من أكوام من الأتربة والأحجار وكل بقايا مواد البناء الأمر الذي سهل على الفاعل أو الفاعلين مأمورية رمي سلاح ناري داخل مبنى حكومي دون إثارة أي انتباه.
مما حذا بحارس المحكمة الإبلاغ عن الحادث الذي استنفر مختلف المصالح الأمنية على مستوى ولاية أمن وجدة، وأعلنت عن تعبئة شاملة لعناصرها من أجل فتح تحقيق معمق لفك لغز اكتشاف سلاح ناري.
وحسب نفس المصادر فالأبحاث جارية على قدم وساق بغية إيجاد خيط لفك لغز هذا الاكتشاف الغير العادي والغير المألوف من خلال عملية المسح الواسعة النطاق التي باشرتها مصالح الشرطة العلمية التي تناط بها مثل هذه المهام التي تتطلب بحثا تقنيا وعلميا مدققا لعلها تعثر على آثار تنير طريق مختلف الأجهزة الأمنية للوصول إلى الجاني أو الجناة وكذا الدوافع والأسباب التي كانت وراء رمي سلاح ناري داخل مبنى المحكمة.
ومن جانب آخر فهذا الحادث يدفعنا إلى طرح مجموعة من الأسئلة بخصوص الغاية والهدف الذي كانت تسعى إليه الجهة التي أقدمت على هذا الفعل الغير المعهود والمألوف، ما إذا كان الأمر مدبرا ويراد منه تمرير وتبليغ رسائل مشفرة للمصالح المعنية، أم أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد صدفة، وأن الهدف الرئيسي من العملية هو التخلص من البندقية ولو تعلق الأمر بمحكمة ابتدائية، ولا علاقة للموضوع بنية مبيتة لهذه الجهة، وهذا ما ستكشفه الأبحاث والتحريات التي فتحتها المصالح الأمنية بخصوص هذا الحادث الغير المتوقع.
وجدير ذكره أن مصالح ولاية أمن وجدة، تمكنت خلال بداية الشهر الماضي من العثور على أسلحة نارية خاصة بالقنص بإحدى وكالات الأسفار، قادمة من الديار البلجيكية على متن حافلة لنقل المسافرين كانت مخبأة بإحكام داخل حقبة يدوية وسط رزمة من البضائع لتمويه المصالح الأمنية التي استطاعت اكتشاف الأمر عن طريق أجهزة الكشف "السكانير"حيث استطاعت ذات المصالح من توقيف سائق سيارة أجرة صغيرة تقدم للتو للوكالة، من أجل استلام البضاعة بعدما تلقى مكالمة هاتفية من بلجيكا بهذا الخصوص تخبره بالتوجه للوكالة من أجل تسليم البضاعة، قبل أن يتم الاهتداء على صاحب الأسلحة التي تم حجزها.