قرارات عزل جديدة لرؤساء جماعات قد تطال رئيس بلدية ميضار وآخرون بإقليم الدريوش

أفادت مصادر إعلامية أن محمد حصاد، وزير الداخلية، سيكشف في أفق هذه السنة عن لائحة جديدة بأسماء رؤساء وأعضاء جماعات سيطولهم العزل، فيما ستتم إحالة ملفات آخرين على القضاء، بسبب خروقات مالية مرتكبة توصلت إليها لجان التفتيش التابعة للوزارة وقضاة المجلس الأعلى للحسابات .
وبحسب تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية التي تقوم بمهام المراقبة والتفتيش بالجماعات الترابية بغية الحفاظ على المال العام وتحصينه من التبذير وصرفه في الغايات غير المخصص لها، أنهت مهامها الخاصة بسنة 2013، وأنجزت عددا من مهام التفتيش التي من المنتظر أن تطيح بأسماء تقود مؤسسات منتخبة .
هذا وقد أسفرت مهام التفتيش عن تسجيل جملة من الخروقات بخصوص تسيير المجالس الترابية، ضمنها خروقات مرتكبة في مجال البناء والتعمير التي ستجر أكثر من رئيس جماعة إلى المساءلة القضائية، إضافة لعدم إحداث وتفعيل دور بعض اللجان داخل المجلس، ناهيك عن احتفاظ بعض الرؤساء لنفسهم بجل الصلاحيات، ومحدودية التفويضات الممنوحة لنوابهم، وخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال منح التفويضات .
وفي ذات السياق من المحتمل أن تطال قرارات العزل الرئيس الحالي لمدينة ميضار بإقليم الدريوش، لتخبط الأخير في عدد من الملفات والصفقات، ناهيك عن عدم اكتراثه لشؤون وأحوال المدينة التي لازالت تعيش وضعاً تنموياً متأزما ينذر بسكتة قلبية، كما تشير مصادر أخرى عن احتمال عزل آخرين من بينهم رئيس جماعة قروية صدرت في حقه مذكرة بحث بتهمة الإتجار في المخدرات، بعد أن كانت لجنة التفتيش قد زارت خلال السنة الماضية عدد من الجماعات بإقليم الدريوش .