إنه من الصعب للغاية البحث في ثنايا موضوع كمثل البحث فيما عرف بقضية محاكمة "البهائيون"، والتي تعود أطوارها إلى بداية سنوات الستينيات من القرن الماضي، وبالضبط سنة 1963 في إطار محاكمة شهدت فصولها مدينة الناظور، وخلفت الكثير من الجدل السياسي والقانوني والفقهي. كيف بدأت هذه القضية؟ وما هي حقيقة ما يعرف بقضية "محاكمة البهائيون" بالناظور؟ وما هي حدود القضائي والقانوني والسياسي في هذا الملف بعد أن أصدرت المحكمة أحكام قضائية في حق 13 عناصر منهم مواطن سوري، وتمثلت في الحكم على 3 منهم بالإعدام، و5 بالمؤبد مع الأشغال الشاقة، ومنهم من حوكم 15 سنة سجنا نافذا، في قضية لا زالت تستأثر باهتمام الكثير، ودخل على خطها كل من علال الفاسي وزير الشؤون الإسلامية آنذاك، والملك الحسن الثاني؟ في جذور البهائيّة وانتشارها بالمغرب تجمع مختلف الكتابات والدراسات التي تناولت جذور نشأة "البهائية" على أن ظهورها يعود إلى القرن التاسع عشر ك "ديانة" برزت على يد حسين علي التوري بهاء الدين، وانتشرت بعد ذلك خارج إيران ودول إسلامية أخرى، رغم أن أغلب هذه الدول ظلت تحارب "البهائية". كما أنها حققت انتشاراً في أزيد من 100 بلد عبر العالم. كما أن لها تمثيلية غير رسمية في العديد من المنتديات والمنظمات الأمميّة. ومن مبادئ البهائية التأكيد على الوحدة الروحية بين البشر. كما يؤمن البهائيون بوحدة المنبع الإلهي لأغلب الديانات الكبرى الموجودة في العالم، ويعترفون بمقامات مؤسسيها وبأنهم رسل من الله، ومنها المسيحية، الإسلام. والزردشتية اليهودية ويعتقدون بأن جميع هذه الديانات جاءت لهداية البشر أينما كانوا عبر العصور، وبأنها نشأت في مجتمعات كانت تدين بديانات سابقة وبنت الواحدة على الأساس الذي وضعته الأخرى. وهذا أحد أهم المعتقدات البهائية التي تقوم على أساسها علاقتها بالأديان الأخرى وأتباع هذه الأديان. أما بالنسبة للمغرب، فجذور ظهور "البهائية" تعود كما يبدو في غياب معطيات مضبوطة، إلى نهاية الخمسينيات وتحديداً مع بداية سنوات الستينيات، وهي اللحظة التي تؤرّخ لمحاكمة مجموعة "البهائيون" سنة 1962 بالناظور، حيث عرف الدين "البهائي" انتشاراً في مدن الشمال أساسا، كتطوان وطجنة، ثم مكناس على يد مواطنون سوريون وإيرنيّون. وقد برزت هذه القضيّة على الساحة، بعدما أشارت تقارير صحفية إلى وجود مغاربة يعتنقون البهائية (البهائيون المغاربة). كما أشارت تقارير أخرى إلى وجود حوالي 1000 مواطن مغربي ممّن يعتنقون هذه "الديانة". محاكمة "البهائيّون" بالنّاظور: إعدام وسجن وأعمال شاقة خلال السنوات الأولى لبروز "البهائية" بالمغرب، وخصوصا بالمدن الشمالية المذكورة، سيكتشف الرأي العام وجود مغاربة "بهائيون"، نسبة إلى "بهاء الدين" من خلال محاكمة 13 فرادا سنة 1962 بمدينة الناظور. علاوة على مواطن آخر سوري اتهم بنشره هذه "الديانة" وكان صك الاتهام محدّداً في "الإخلال بالأمن العام" وإثارة الفتنة و"التبشير" في ظل صدور دستور سنة 1962 الذي منع نشر الديانات وحدّد دين المغاربة في الإسلام، ذلك أنه خلال السنة نفسها شهدت مدينة الناظور محاكمة 13 شابا مغربيا من نفس المدينة ومن مدن الشمال ومواطنا سوريًّا يذكر أنه كان موظفا ويشغل منصب مدير تعاونية الصناعة التقليدية بمدينة فاس، وهي المحاكمة التي أصدرت خلالها المحكمة أحكام تتمثل في الحكم على 3 أفراد منهم بالإعدام و5 بالمؤبد مع الأشغال الشاقة ومنهم من حوكم 15 سنة سجنا نافذا. من جهة أخرى، فقد ألقت أطوار هذه المحاكمة بظلالها على الحقل السياسي والفقهي والقانوني آنذاك، لاسيما بين علاّل الفاسي الذي كان عضوا في الحكومة كوزير للشؤون الإسلاميّة، وبين رضا اكديرة كوزير للداخلية، وهو الجدل الذي كان مُتمحوراً حول الأسس القانونية التي يمكن الاستناد إليها والخلفيات المؤسِّسَة لأحكام الإعدام، قبل أن يحسم هذا الأمر بإصدار الأحكام المشار إليها، بتزكية من الملك الحسن الثاني الذي صرّح أن الفصل السادس من الدستور يمنع "التبشير بالديانات والمذاهب المخالفة للإسلام". كما تجندت أسماء أخرى ودخلت على خط تداعيات هذه المحاكمة، لاسيما الشخصيات المحافظة التي ضغطت في اتجاه إصدار أحكام قاسية في حق المغاربة "البهائيون"، وهي الأحكام التي وصلت حد إصدار عقوبة الإعدام. كما تم تشويه حقيقة هذا الانتماء المذهبي عبر صحف حزب الإستقلال والأوساط التقليدية والمحافظة. بعد أن حسمت المحكمة أمر محاكمة أتباع "البهائيّة"، تزامن ذلك وزيارة الحسن الثاني إلى الولاياتالمتحدة الأمريكيّة حيث طرح عليه الملف من طرف الأمريكان وخلال اللقاءات الصحفية، قبل أن يصرح الملك أنه سيتدخل من خلال آلية العفو للإفراج على المحكومين، وهو ما تم بعد ذلك. كما أن إيران طالبت بتسليم هؤلاء المغاربة وعدم محاكمتهم، قبل أن يستدل الستار على قضيّة ظلت محدودة التداول والبحث ويطوى ملف محاكمة "البهائيون" خارج نطاق حرية الاعتقاد. ورغم ذلك، يبقى من الصعب لحد الآن البحث عن مختلف العناصر والمعطيات التي تشكل حقيقة هذه المحاكمة.
