99 في المائة من المغاربة مسلمون سنيون مالكيون

نسبة ال 1 في المائة تضم المسيحيين واليهود والشيعة والبهائيين
كشف تقرير للخارجية الأمريكية، أن 99 في المائة من سكان المغرب مسلمون سنيون مالكيون، فيما مجموعات تشكل أقل من 1 في المائة تشمل المسيحيين واليهود والمسلمين الشيعة، والبهائيين.
وأفادت الخارجية الأمريكية، في تقرير بشأن ممارسة الحرية الدينية بالمغرب، أن الطائفة اليهودية يتراوح عددها بين 3000 و4000 مواطن، يقيم حوالي 2500 منهم بالدار البيضاء، فيما يتوزع الباقي على جميع أنحاء البلاد وهم في الغالب من كبار السن، ومعظمهم بمدينتي الرباط ومراكش فيما الباقي يتوزع على باقي المناطق.
أما معتنقو المسيحية، فيصل عددهم إلى حوالي 5000 شخص معظمهم أمازيغ، في حين يذهب رجال الدين الكاثوليك والبروتستانت إلى تقدير عدد المسيحيين بالمغرب ب 25 ألف شخص، بينما عدد الأجانب المقيمين بالمغرب من المسيحيين بما فيهم الكاثوليك والبرتستانت يصل حوالي 8000 شخص، يقيم أغلبهم بالمناطق الحضرية وخاصة المدن الكبرى كالدار البيضاء، الرباط وطنجة.
أما المسلمون الشيعة فيتراوح عددهم حسب نفس المصدر ما بين 3000 و8000 شخص، معظمهم من المقيمين الأجانب المنحدرين من العراق ولبنان، بينهم عدد قليل من المغاربة، فيما لا يتجاوز عدد المغاربة المنتمين للبهائية 400 شخص.
وسجل تقرير الخارجية الأمريكية، بإيجابية توفر المملكة على ترسانة قانونية تحمي حرية المعتقد والحرية الدينية، لكنها أشارت إلى أن الحكومة لازالت تضع القيود ضد أي محاولة لاعتناق المسلمين ديانة أخرى، وتحضر أنشطة التبشير التي يمكن أن يقوم بها غير المسلمين، حيث سجل تزايد في نسبة المضايقات التي تقوم بها الشرطة في حق بعض معتنقي المسحية من المغاربة، هذا رغم أنها (أي الحكومة) استمرت في احترام حق الغالبية العظمى من المواطنين في ممارسة شعائرهم الدينية.
وأقرت الخارجية الأمريكية أن القوانين المغربية بما فيها مقتضيات الدستور والسياسات المعلن عنها تقضي بحرية المعتقد والحرية الدينية، فالدستور ينص على أن الإسلام هو الدين الرسمي للدولة والملك هو أمير المؤمنين وحامي الملة والدين (أمير المؤمنين في إشارة إلى الأشخاص الذين يعتنقون الديانات التوحيدية: الإسلام، واليهودية، والمسيحية)، حيث تبرز سمات للتسامح داخل المجتمع من خلال تعايش المسلمين واليهود والمسيحيين، حيث يدعم الملك إعادة تأهيل البيع (أماكن عبادة اليهود) في جميع أنحاء المملكة، واصفة ذلك بأنه يعد جهدا ضروريا للحفاظ على التراث الديني والثقافي ورمز من رموز التسامح.
هذا فضلا عن حظر بموجب القانون تأسيس الأحزاب على أسس دينية أو عرقية أو لغوية أو جهوية، كما أنها لا تفرض الإشارة إلى الديانة في وثيقة جوازات السفر أو وثائق الهوية الوطنية، لكن أشارت إلى وجه التناقض الذي لازال يطبع المجتمع، مسجلة وجود تقارير تتحدث عن التمييز الذي طال مغاربة اعتنقوا المسيحية، وكذا وجه التناقض الذي يسم تعامل الحكومة المغربية مع حرية الممارسة الدينية حيث تضع قيودا حيال أي محاولة لتغيير المسلمين لديانتهم، وتضع عقوبات زجرية في حق كل حاول الإغراء لتقويض إيمان مسلم أو تحوليه لديانة أخرى، وفي حق كل من أضر بالإسلام حتى في حق أعضاء البرلمان في حال عبروا عن رأي يسير في هذا المنحى، هذا فضلا عن السماح للحكومة بطرد أي أجنبي يتهم بممارسة التبشير داخل المجتمع، في حين تسمح بموجب القانون للمسلمين المنتمين للمذهب المالكي والذين يمثلون 99 في المائة من الساكنة القيام بالأنشطة الدعوية.
ويبدو أن الخارجية الأمريكية لم تستسغ بعد عملية الطرد التي تعرض لها قبل سنوات مواطنون أجانب بينهم أمريكيون كانوا يقيمون بشكل قانوني بعين اللوح بالمغرب، بعد أن اتهموا بممارسة التبشير، حيث أشارت الخارجية الأمريكية أن الحكومة المغربية سبق لها أن لوحت بالمقتضى القانوني المتمثل في «خطرا على النظام العام» والذي يتيح لها إمكانية طرد الأجانب المسيحيين أو رفض دخول المتهمين بالتبشير.
كما لم يفت السلطات الأمريكية الإشارة إلى القيود التي وضعتها الحكومة بخصوص تبني الأطفال المتخلى عنهم حيث كانت وزارة العدل والحريات قد وضعت شروطا منها الإقامة الدائمة بالمغرب ومنع منح التبني لغير المسلمين، كما لفتت الانتباه إلى مقتضى اعتبرته تمييزيا في حق المرأة والذي يتم على أساس ديني حيث يتم السماح للرجل المسلم بالتزوج بغير مسلمة فيما يمنع على المرأة المسلمة الزواج من رجل غير مسلم ما لم يعتنق الإسلام.
وسجل التقرير بإيجابية ممارسة الأجانب المنتمين إلى المجموعات الدينية المعترف بها رسميا لشعائر الدينية دون قيود في أماكن العبادة، مسجلا عدم اتخاذ الحكومة لأي إجراءات تمنع المواطنين المسيحيين من حضور الجلسات أو الشعائر المقامة في أماكن العبادة الكاثوليكية المعترف بها، والأرثوذكسية، أو الكنائس البروتستانتية.
كما أشارت الخارجية إلى الانتقادات التي ووجهت بها فتوى المجلس العلمي الأعلى بخصوص السماح بإصدار عقوبة الإعدام في حق المرتد، مشيرة إلى الرد الذي تم تداوله فيما بعد حيث اعتبرت الفتوى غير ملزمة مادام أن الملك لم يوقع عليها، كما سجل التقرير العمل الذي تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمحاربة خطاب التطرف وذلك بمراقبة خطباء الجمعة وحرم الجامعات والأنشطة الدينية كما تعطي التوجيهات في المساجد والمدارس القرآنية لضمان تدريس المذهب المعتمد، مشيرا إلى مواصلة الوزارة البرنامج الخاص بتوظيف مرشدات دينيات والرفع من أعدادهن.
كما أشاد ضمنيا بالمسار الذي خطاه المغرب في مسار دعم التسامح الديني والذي يترجمه تمويل برامج لتمويل تعاليم الإسلام وكذا اليهودية، فضلا عن تدريس التراث الثقافي والعلمي والأدبي اليهودي ببعض الجامعات المغربية٬ مشيرا في هذا الصدد إلى تعليم اللغة العبرية والدراسات الدينية المقارنة بشعبة الدراسات الإسلامية بجامعة محمد الخامس بالرباط.