البرلمانية ليلى أحكيم تفجر قضية خاصة بالمحطة الطرقية وهذا ما قالته عن طريقة تسييرها

بعد قضية بيع ملك لجماعة الناظور متواجد بكورنيش المدينة، وما خلف ذلك من ردود فعل ساخطة بالوسط السياسي المحلي، إزاء تخاذل مجلس الجماعة في الدفاع عن ممتلكاته.. ها هي النائبة البرلمانية ليلى أحكيم تكشف مجددا عن مجموعة من الممارسات "المشبوهة" والمثيرة للشكوك بالمحطة الطرقية بالناظور.
فقد كشفت ذات النائبة البرلمانية، الشاغلة أيضا مهام مستشارة جماعية بالناظور، عن الطريقة المنافية للقانون التي تحوم حول تسيير المحطة الطرقية، من قبل مجلس إداري متقادم انتهت مدة صلاحيته مع تولي الرئيس الحالي لجماعة الناظور، لكن مجلس إدارة المحطة الطرقية المعني بالموضوع، والذي تم تشكيله خلال عهد الرئيس السابق، بقي يدبر أمور هذا المرفق لأزيد من سنة رغم انتخاب رئيس جديد لجماعة الناظور، وهو ما اعتبرته نفس المتحدثة أمرا منافيا للقانون، الذي ينص على تشكيل مجلس إداري للمحطة بعد انتهاء ولاية كل رئيس للجماعة.
المثير في الموضوع، وفق ما أوردته أحكيم دائما، هو الإبقاء على مدير المحطة الطرقية أيضا لنفس الفترة (أزيد من سنة)، علما أن المسؤول عن تدبير هذا المرفق العمومي المهم، هو عضو سابق خلال ولاية طارق يحيى الماضية، وهو ما اعتبرته ذات المتحدثة خرقا آخر للقانون، قبل أن تتساءل عن مآل الموارد المالية المهمة التي تجنيها جماعة الناظور من هذه المحطة، خلال سنة كاملة، أي قرابة نفس المدة التي تولى فيها الرئيس الحالي، سليمان حوليش، مقاليد تسيير الجماعة.
وارتباطا بموضوع الموارد المالية.. كشفت ليلى أحكيم دائما، أنها وبمعية عدد من أعضاء الجماعة، طالبوا مرارا وتكرارا من رئاسة مجلسهم تقديم كشف الحساب المالي الخاص بالمحطة الطرقية منذ سنة 2008، التي تبلغ قيمة مساهمة الجماعة فيها 51 بالمائة، مضيفة أن مطلبهم هذا الموجه لرئاسة الجماعة قوبل دائما بالتجاهل واللامبالاة، ليبقى ملف قيمة الموارد المالية التي تدرها الجماعة بهذا المرفق أمرا طي الكتمان، وسرا لا يعرفه سوى الرئيس السابق والحالي ومن يدورون في فلكهما فقط.
ولم تخفي ذات البرلمانية المنتمية لحزب الحركة الشعبية، استياءها من عدم استغلال موارد المحطة الطرقية، في أداء المستحقات المالية المتراكمة على الجماعة، بدل تعرض أملاكها للحجز والبيع في المزاد العلني، مستشهدة في ذلك بما طال العقار الجماعي الذي عرض، أخيرا، على المزاد العلني بالمحكمة الابتدائية، والذي أثار ولا زال ردود فعل متباينة.
أحكيم لم تفوت الفرصة دون أن تناشد باقي مكونات مجلس جماعة الناظور من مستشارات ومستشارين، قصد التحرك وتوجيه عديد الاستفسارات لرئاسة المجلس، حول الوضعية القانونية التي تشتغل بها المحطة الطرقية والكشف عن مواردها المالية ومآلها، قبل أن تطالب أيضا من سلطة الوصاية التحرك وفتح تحقيق في ملابسات التدبير المالي والإداري بهذا المرفق الحيوي المتواجد وسط المدينة.