مجموعة ضحايا أحداث 84 بالناظور تحمل المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان وتطالب بتسوية ملفاتها

أصدرت جمعية العهد الجديد لحقوق الإنسان بالناظور، بيانا للرأي تؤكد فيه للعام الوطني والمحلي منه بإسم ضحايا الانتهاكات الجسيمة لأحداث 19 يناير 1984 "تحمبل كامل المسؤولية للمجلس الوطني لحقوق الانسان بصفته المسؤول الرئيسي عن اصدار توصيات تكميلية لإدماج الضحايا".
كما أكد البيان على أن "مجموعة من أحداث 19 يناير بالناظور عازمة على مواصلة الصمود والنضال من أجل تحقيق مطالبهم المشروعة المتعلقة بتسوية ملفاتهم وإدماجهم اجتماعيا".
ويضيف بيان الجمعية المذكور "لكون جميع الضحايا يتوفرون على ملفات مصنفة داخل الأجل القانوني ومقررات تحكيمية من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة فإنهم يرفضون سياسة التنازلات والميز في معالجة ملفات الضحايا".
وختمت الجمعية في بيانها "كل هذا نتيجة لسياسة التسويف والمماطلة التي ينهجها المجلس الوطني، وانتهت أخيرا بتصريح الأمين العام بأن ملف الانتهاكات قد طوي وحسم فيه بدعوى أن رئيس الحكومة يرفض تنفيذ التوصيات، هذا علما أن عدد الحالات غير المدمجة يفوق 40 حالة وأغلبهم قضوا مددا سجنية تتراوح ما بين 10 و 5 سنوات سجنا".