معتصمون أمام الCNDH يُطالبون بتفعيل توصيات هيأة الانصاف

يخوضُ حواليْ أربعون شخصا من المعتقلين السياسيين السابقين، أو من يعرفون ب"ضحايا سنوات الرصاص"، اعتصاما أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، منذ يوم الخميس الماضي، وذلك للمطالبة بالتسريع بتفعيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة.
ويأتي الاعتصام، حسب حسن السباعي، أحد المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بعد انسداد جميع الأبواب في وجه ضحايا سنوات الرصاص، الذين لم تقم الدولة بجبر الضرر الذي لحق بهم وفي ظل التماطل والتسويف الذي يعرفه ملفهم، منذ تجربة إدريس بنزكري إلى الآن، على حدّ تعبيره.
وأضاف السباعي أنّ كل الوعود التي تلقاها المعتصمون، الذين يقارب عددهم الأربعين، وضحايا آخرون من مختلف مناطق المغرب، "لم تكن سوى وعود فارغة"، مشيرا إلى أنّ ملفات -ضحايا سنوات الرصاص- الذين لم تسوَّ وضعيتهم، سواء أصحاب ملفات المدمجين في إطار الوظيفة العمومية، أو الذين تلقوا وعودا بالحصول على مأذونيات أو سكن، "كثيرة جدا".
وتتمثّل مطالب المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان في الإسراع بتفعيل المقررات التحكيمية الصادرة عن هيأة الانصاف والمصالحة، المتعلقة بجبر الضرر الفردي والجماعي، مع تسوية الوضعية المالية والادارية للمدمجين في الوظيفة العمومية، بالنسبة للمطرودين الذين لم يتم إرجاعهم.
في هذا الإطار قال حسن السباعي، إنّ هناك حالات لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، ممن ألحقوا بالوظيفة العمومية من لم يكن يفصله عن سنّ التقاعد أثناء الالتحاق إلا سنوات قليلة، وهو ما جعل معاشات هؤلاء بعد التقاعد لا تتجاوز 125 درهم، أو 200 درهم، وأضاف أنّ المدمجين في الوظيفة العمومية يطالبون بالصندوق التكميلي للتقاعد، بالنسبة للمدمجين الذين يقتربون من التقاعد.
وحمّل السباعي مسؤولية تأخّر تسوية وضعية ضحايا سنوات الرصاص المعتصمين أمام المجلس الوطني لحقوق الإنسان للدولة، مطالبا المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالتدخّل لدى الحكومة، لتفعيل توصيات هيأة الانصاف والمصالحة، باعتباره الجهة الوصيّة على تفعيل هذه التوصيات، على أن تقوم الحكومة بتنزيلها، مشيرا إلى أنّه ليس هناك أيّ حوال بين المعتصمين، لا مع الحكومة، ولا مع مسؤولي المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في الوقت الراهن.