استئنافية الناظور تواصل النظر في ملف "سلطانة" ونشطاء الحراك بالدريوش

تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالناظور، اليوم الاثنين، النظر في قضية خمسة متهمين على خلفية أحداث العنف التي عرفتها مسيرة احتجاجية بمدينة الدريوش منتصف يونيو المنصرم، و متهم اخر ينشط في لجنة "الحراك الشعبي" بإقليم الناظور.
وسيحال خمسة متهمين ينحدرون من الدريوش، أربعة منهم صدرت في حقهم خلال المرحلة الابتدائية عقوبات سالبة للحرية، ويقضون عقوباتهم الحبسية بالسجن المحلي بالناظور، (سيحالون جميعاً) على غرفة الجنائية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف، للنظر في صك الاتهام الذي يتابعون من أجله ويضم تهما جنائية وأخرى جنحية.
ويتابع المتهمون الخمسة، كل حسب المنسوب إليه، بجناية وضع أشياء (احجار واطارات محترقة) في الطريق العام واعاقة مرور الناقلات بقصد تعطيل المرور و مضايقته. وبجنح اهانة رجال القوة العامة اثناء قيامهم بوظائفهم و ارتكاب العنف ضدهم نتج عنه جروح و تعييب اشياء و ناقلات مخصصة للمنفعة العامة، و المساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها و العصيان المسلح من عدة اشخاص مجتمعين و التجمهر المسلح في الطريق العمومية.
وسيمثل أمام نفس المحكمة، بالإضافة إلى المتهمين على ذمة هذا الملف، والذي تعود تفاصيله لأحداث عنف عرفتها تظاهرة احتجاجية بمدينة الدريوش منتصف يونيو الماضي، خمسة مطالبين بالحق المدني، و ست ضحايا.
أحمد سلطانة، المحكوم بستة أشهر حبسا نافذ مع الصائر والاجبار، سيحال أيضا على غرفة الجنايات الاستئنافية بنفس المحكمة، وذلك من أجل النظر في الاتهامات التي نسبت له من لدن النيابة العامة، وتتمثل في عرقلة مرور الناقلات في طريق عام، وتعطيل المرور ومضايقته، والعصيان واهانة عناصر القوة العمومية، وممارسة العنف في حقهم وتعييب اشياء مخصصة للمنفعة العامة والمساهمة في تنظيم مظاهرات غير مصرح بها والتجمهر في الطريق العام.
جدير بالذكر، أن المرحلة الابتدائية انتهت بإدانة كل من إلياس الوزاني ومصطفى بحاكي واسماعيل أبضيل واحمد اشلحي، من الدريوش، بثمانية أشهر حبسا نافذا لكل واحد منهم، وبغرامة مالية قيمتها 2000 درهم في حق عبد الحق زريوح، مع تحميل جميع المدانين الصائر والاجبار في الأدنى. وحكمت نفس المحكمة على ناشط الحراك الشعبي بالناظور أحمد سلطانة ب 6 أشهر حبسا نافذاً.