سوق "بني وكيل" جاهز وساكنة العروي تستغرب قرار جماعتها تجميد "سوقها الأسبوعي" بدل التنقيل

اِستغربت إطارات سياسية وجمعوية، ومعها شريحة واسعة من ساكنة مدينة العروي، سيما منها القاطنة بالأحياء السكنية المجاورة لموضع السوق الأسبوعي، باعتبارها المتضررة في المقام الأول، من مخلفات هذه المنشأة التي أصبحت تشكل نقطة سوداء بالمدينة، ما أسمته ب"الدخلاء والغرباء" الذين أثّثوا الوقفة الاحتجاجية الأخيرة، أمام مقر الجماعة.
وتلقّت "ناظورسيتي"، في سياق قضية "سوق الأحد"، سيلاً من المكالمات الهاتفية، أوضح خلالها متحدثون أن "الحشد الذي التأم من عندياتهِ مؤخراً أمام بناية المجلس الجماعي، جرى توافده من البلدات الضاحوية، إذْ ليسوا من أبناء العروي الذين يُخوّل لهم حقّ التقرير بشأن المرفق التجاري موضوع النزاع بين الساكنة والجماعة"، على اعتبار كونهم "أوّل المتضررين وعلى مدى عقود زمنية بحالها مما لا يحّق لآخرين التدخل على خط القضية بما يخدم التسويف والتماطل أكثر مما تحاول نهجه الجماعة".
وتساءَل المتحدثون مع "ناظورسيتي"، عن الهدف الذي يسعى وراءَه من أسموا أنفسهم ب"التجار" على حد تعبيرهم، قائلين أنَّ هؤلاء إذا كانت غايتهم هي مزاولة نشاطهم التجاري، فإن السوق بجماعة بني وكيل في أتمّ جاهزيته للشروع في العمل، مشيرين إلى أن الاحتجاج المفترض كان يجب أن يصّب في مسألة دفع المجلس الجماعي، في اتجاه تفعيل قرار التنقيل الفوري للسوق، طالما أنه جاهز، أما غير ذلك فهو مثير للشبهة ولا يرجح الكفة للمصلحة العامة.
ورأى المتحدثون، أن إقدام البعض على استقدام "التجار" بهدف خوض احتجاجات ضد قرار تجميد نشاط السوق، الذي اتخذه المجلس الجماعي، "تبقى خطوة بدون طائل وتثير الكثير من الاستغراب، كما أنها تطرح العديد من علامات الاستفهام"، قبل تأكيدهم على أن الرهان الآني هو التسريع من وتيرة تنفيذ مقرر تحويل السوق إلى موضعه بالجماعة المجاورة، وفق ما هو مقرر وتمّ الإجماع عليه.
من جهة أخرى، أكد فاعلون مدنيون بالعروي، على أنّ مشروع إنجاز السوق الأسبوعي بجماعة بني وكيل، قد أشرف على نهاية أشغاله كما بلغ مرحلته النهائية حسبما توثقه الصور المدرجة أسفله، الأمر الذي يبعث لدى الكثيرين، على التساؤل حول مدى جدوى اتخاذ قرار "التجميد" بدل التسريع في تفعيل قرار "التنقيل"، خصوصاً مع ظهور أصوات في أوساط التجار تنادي في ظلّ هذا المعطى ب"البديل".