قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إصدار توجيهاتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديريات الإقليمية، من أجل تنصيب نفسها طرفا مدنيا، وفقا للقوانين الجاري بها العمل، في الدعاوى ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء القيام بمهامهم، حماية لحقوقهم الأساسية ودفاعا عن حرمة المنظومة التربوية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها الخميس 23 نونبر 2017، أن هذا الإجراء يأتي على إثر الاعتداءات التي تعرضت لها بعض الأطر التربوية، مجددة تنديدها واستنكارها لهذه الاعتداءات، مؤكدة على أن "السلامة الجسدية لجميع الأطر التربوية والإدارية حق محفوظ، وخط أحمر لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال". وأوضحت أنها "أصدرت مذكرة وزارية بتاريخ 07 نونبر 2017، أرست مجموعة من المبادئ الأساسية من أجل التصدي الحازم لهذه السلوكات المشينة، من أهمها اعتبار العنف بالوسط المدرسي بكل أشكاله سلوكا منبوذا بكل المقاييس. كما نصت على مجموعة من التدابير التربوية والإدارية والقانونية وكذا الأمنية، التي من شأنها التصدي لجميع صور هذا العنف". ودعت الوزارة إلى تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين والأسر وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ والتلميذات، ووسائل الإعلام وجمعيات المجتمع المدني وكافة فعاليات المجتمع، من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورتها، حسب البلاغ ذاته. يأتي ذلك بعدما تعرضت أستاذة تعمل بثانوية "الحسين بن علي" بالحي المحمدي بمدينة الدارالبيضاء، لاعتداء شنيع بالسكين على مستوى وجهها من طرف أحد تلاميذ المؤسسة، أمس الأربعاء، ما تسبب لها في جرح غائر، وهو ما أثار غضبا واسعا في صفوف الأساتذة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تقوم قوات الأمن باعتقال التلميذ المعتدي، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة. كما أوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية ببرشيد، أن الدرك الملكي اعتقل تلميذة اعتدت على أستاذها بإعدادية سيدي رحال الشاطئ، عبر قطعة زجاجية، ما تسبب له في جروح نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.
