مباشرة بعد اجتماعهم بوالي الجهة.. أرباب سيارات الأجرة بالشرق يصعدون ويقررون تنظيم مسيرة إلى الرباط

في خطوة تصعيدية، قرر مهنيو النقل المضربين عن العمل، بالمنطقة الشرقية منذ يوم الأثنين الماضي، تصعيد احتجاجاتهم، بخوض مسيرة يشارك فيها عموم المهنيين بالمنطقة في اتجاه العاصمة الرباط.
قرار التصعيد هذا، ارتأى المهنيون الإنخراط فيه مباشرة بعد جلسة الحوار التي جمعتهم، زوال اليوم مع والي الجهة، والتي لم تفض إلى توقيف الإضراب ولا إلى حل مشكل غلاء الغازوال.
وأكد بهذا الخصوص، ناجي بوعالي الناشط النقابي، في قطاع سيارات الأجرة الصغيرة، أن الوالي وعدهم بمراسلة وزارة الداخلية والحكومة بخصوص مطالب المهنيين، وأن حلهم يوجد لدى وزارة الداخلية، وهو ما فهم منه المهنيون بأن لا حل لمطالبهم في الأفق.
وشهد مقر الإتحاد المغربي للشغل، عصر اليوم، نقاشا صاخبا بين المهنيين الغاضبين من نتيجة الحوار، بعد الإضراب الذي أكمل يومه الثالث، وطالب بعضهم بالتصعيد بالتوجه إلى النقطة الحدودية زوج بغال، غير أن بعض النقابيين تدخلوا وأكدوا بأن الهيئات الداعية للإضراب سبق لها في لقاء جمعها بتاوريرت بخوض الإضراب وبعد 48 ساعة وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التصعيد بالتوجه في مسيرة إلى العاصمة الرباط وليس إلى مكان أخر.
وفي الوقت الذي لم يتقرر بعد تاريخ انطلاق المسيرة إلى الرباط، طلب المهنيون المنحدرين من مختلفة أقاليم الجهة، والذين شاركوا في الحوار اليوم مع الوالي مهلة لتبليغ القواعد وباقي المهنيين بالمدن التي ينحدرون منها بمخرجات الحوار، وقرار المهنيين بوجدة تنفيذ التصعيد المقرر في البرنامج الاحتجاجي، ومن المرتقب أن تنطلق المسيرة غدا الخميس.
هذا وكانت القوات العمومية، قد عملت على فتح شارع محمد الخامس بوجدة مرتين، المرة الأولى في منتصف ليلة أمس، بعدما قطعه المهنيون في وجه حركة السير بسياراتهم، والثاني صباح اليوم بعدما أغلقوه من جديد بوقفة احتجاجية أمام مقر الولاية السابقة.
هذا وكانت الهيئات النقابية والجمعوية، المضربة قد أكدت في بيان الإضراب، أن الإضراب يأتي بعد وقوفها على الانعكاسات الخطيرة للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات وما مثلته هذه الزيادات من هجوم على ما تبقى من القوت اليومي لعموم مهنيي النقل الطرقي وأمام تنصل الحكومة من كل التزاماتها بخصوص دعم مهنيي القطاع بالغازوال وأمام انسداد الأفق الاجتماعي والاقتصادي نظرا للطبيعة السوسيو اقتصادية للجهة الشرقية المتمثلة في ندرة الوحدات الإنتاجية والمرافق السياحية التي من شأنها التخفيف من حدة الكساد والبوار التجاري اللذين تعيش على وقعهما الجهة الشرقية..