طالب فرع الناظور للجمعية المغربية لحقوق الانسان، وزير الشبيبة والرياضة، بالتدخل المباشر لوقف ما اسمته ب "استمرار تشغيل الأطفال نزلاء إصلاحية الناظور"، ومحاسبة المسؤولية عنها، حفاظا على حقوق القاصرين وصونا لكرامتهم واحتراما للقوانين الوطنية والمواثيق الدولية. وقالت الجمعية، في مراسلتها الموجهة لوزير الشباب والرياضة، تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، أنها تثير انتباه الحكومة للعديد من الخروقات التي تمارسها إدارة اصلاحية الناظور في حق نزلائها القاصرين، ومن بينها ''استمرار تشغيل قاصرين خارج الضوابط القانونية الوطنية واتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، وهو ما توثقه العديد من الأشرطة المسجلة التي يتوفر عليها فرع الجمعية على نسخ منها‘‘. وأضافت، أنه بالرغم من مراسلة الجمعية سابقا وتدخل مفتشية الوزارة للوقوف على هذا الخرق الخطير، فإن ''إدارة المؤسسة متمادية في شغيل الأطفال، مما يؤشر على حجم التغطية التي يحظى بها مدير الإصلاحية من قبل الوزارة التي بقيت مكتوفة الأيدي امام هذه الخروقات ولم تقم بأية اجراءات عملية لإيقافها ومحاسبة المسؤولين عنها‘‘. وكشفت الجمعية، عن أمور غريبة تقع داخل الإصلاحية، من بينها تشغيل الأطفال تحت إشراف مدير الاصلاحية، موضحة بأن أحد النزلاء يسمى "محمد،س"، والذي بالرغم من تجاوزه سن الرشد 18 سنة، ما زالت إدارة المركز تصر على بقائه داخلها. و شددت مراسلة فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالناظور لوزير الشبيبة والرياضة، على أن نزيلا يبلغ 24 سنة ظل أكثر من 6 سنوات داخل الإصلاحية، مما يطرح أكثر من تساؤل حول علاقته بالإدارة والدور الذي يقوم به داخلها. وختم الجمعية، أن ما رصدته من خروقات قانونية، يشكل خطرا على القاصر، لا سيما وأن أحد البالغين المقيمين في الإصلاحية مرتكب لجريمة قتل وبقائه داخل المؤسسة يشكل تجاوزا للقوانين المتعلقة بسجن القاصرين بعد بلوغهم سن الرشد.