راسل الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالناظور، وزير الشبيبة والرياضة، من أجل وقف ما سماه "استمرار تشغيل أطفال نزلاء إصلاحية الناظور"، مطالبا ب"محاسبة المسؤولين عن ذلك، حفاظا على حقوق القاصرين وصونا لكرامتهم مع احترام القوانين الوطنية والمواثيق الدولية". و كشفت الجمعية الحقوقية، من خلال مراسلتها التي تتوفر "اليوم24″، على نسخة منها، أنها "وقفت على مجموعة من الخروقات التي تمارسها إدارة مركز حماية الطفولة بالناظور، في حق نزلائها القاصرين"، وذلك من خلال، "تشغيلهم خارج الضوابط القانونية الوطنية واتفاقية حقوق الطفل الدولية التي صادق عليها المغرب"، مستدلة بأشرطة مسجلة تتوفر عليها. واتهمت الجمعية إدارة المؤسسة التربوية بالقول: "رغم مراسلة الجمعية سابقا وتدخل مفتشية الوزارة، من أجل الوقوف على هذه الخروقات "الخطيرة"، فإن "إدارة المؤسسة متمادية في تشغيل الأطفال، مما يؤشر على حجم التغطية التي يحضى بها مدير الإصلاحية من قبل الوزارة التي بقيت مكتوفة الأيدي، أمام هذه الخروقات ولم تقم بأية اجراءات عملية لإيقافها ومحاسبة المسؤولين عنها". هذا وكشف الفرع المحلي، للجمعية الحقوقية، على بعض من الخروقات الأخرى، كإبقاء أحد النزلاء يدعى "محمد، س"، رغم تجاوزه سن الرشد 18 سنة، حيث لا تزال إدارة المؤسسة تصر على إبقائه، مشيرا إلى أن "نزيلا آخر في ربيعه ال24 ظل أكثر من 6 سنوات داخل الإصلاحية، وهو ما يطرح عدة تساؤلات حول علاقته بالإدارة والدور الذي يقوم به داخلها".