الأغلبية تسقط مشروع الميزانية بسلوان.. والرئيس يحذر من المساس بحقوق الساكنة

صوت 19 من بين المستشارين المشكلين لمجلس جماعة سلوان، اليوم الاثنين، بالرفض على اعداد ودراسة مشروع ميزانية الجماعة برسم 2019 وكذا الميزانية المحلقة.
وتم ذلك خلال انعقاد أشغال دورة استثنائية بمقر الجماعة، حضرها 26 عضوا ضمنهم 7 مستشارين متشبثين ببقاء حسن لغريسي رئيسا للمجلس بعد فشل الأغلبية في اقالة هذا الاخير بناء على ملتمس وقعه 19 مستشارا وفقا لمقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات.
واعتبر حسن لغريسي، رئيس المجلس الجماعي لسلوان، ان التصويت بالرفض على مشروع ميزانية 2019 فيه مساس بحقوق الساكنة وسيلحق الضرر بالمصلحة العامة وبتدبير الشأن المحلي.
ووجه لغريسي في تصريح ل"ناظورسيتي" دعوة إلى المستشارين البالغ عددهم 19 للتجرد من الخلافات والتحلي بالمسؤولية الملقاة على عاتق كل واحد من أجل الاشتغال بشكل جماعي لما فيه مصلحة للساكنة و المدينة بشكل عام.
وسيؤدي عدم التصويت على مشروع الميزانية برسم سنة 2019، إلى تجميد جيع أنشطة المجلس الجماعي المتعلقة بالتجهيز و إعداد المشاريع، فيما سيتبقى الجزء المتعلق بميزانية التسيير ساري المفعول.
ويقوم عامل الاقليم في حالة عدم اعتماد الميزانية ودراسة أسباب الرفض ومقترحات التعديلات المقدمة، بوضع ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها مع مراعاة تطور تكاليف وموارد الجماعة، وذلك داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر.
جدير بالذكر، ان الأعضاء ال 19 الرافضين لاعتماد مشروع ميزانية 2019 بجماعة سلوان، سبق لهم وأن رفضوا 14 نقطة أدرجت في جدول أعمال دورة أكتوبر، بعد عدم تمكنهم من إقالة الرئيس من منصبه بناء على ملتمس وقع من طرفهم بعد انتهاء نصف ولاية المجلس.
ويعرف المجلس الجماعي بسلوان البالغ عدد أعضائه 26، خلافات بين الرئيس وعدد من المستشارين، ضمنهم 7 أعضاء انسحبوا من أغلبيته وانضموا لفريق المعارضة الذي يضم 12 عضوا، ما أضحى في حالة عدم التوافق بين الفريقين (7+19) يهدد مصالح الجماعة وينذر ب "بلوكاج" قد يستمر لما تبقى من الولاية الانتخابية الحالية.