لقاء ترافعي بمجلس جهة الشرق حول آفاق العمل المشترك بين الجهة وجمعيات المجتمع المدني

في إطار برنامج " العدالة الضريبية تتبع الميزانية والمشاركة المواطنة: من أجل المساهمة في مسار التغيير"نظمت حركة بدائل مواطنة وشركائها من المنظمات المدنية بالجهة الشرقية ومجلس الجهة لقاء ترافعي حول:"آفاق العمل المشترك بين الجهة وجمعيات المجتمع المدني من أجل تفعيل الديمقراطية التشاركية واليات الحوار والتشاوربشراكة مع منظمة أوكسفام والذي امتد على مدى ثلاث سنوات منذ بداية سنة 2016 واستهدف جهة الشرق وجهة فاس مكناس.
هذا وقد خلص هذا البرنامجوتميز بتنظيم أنشطة متنوعة من قبيل موائد مستديرة وندوات ولقاءات موضوعاتية ودورات تكوينية وحملات ترافعيةذات بعد جهوي ووطني. إلى صياغةمذكرات مطلبيةومجموعة منالتقاريرعن مسار تجربةهيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من التأسيس إلى الوضعية الحالية عبر مجموعة من الجماعات الترابية بالجهة الشرقية بالإضافة إلى صياغة دراسة حول السياسات الترابية بجهة الشرق و تقرير تركيبي حول القوافل الترافعية التي نظمتها الحركة بالجهة مع جمعيات المجتمع المدني بكل من عمالة وجدة و إقليم الناظور من أجل معرفة مطالب وانتظارات المواطنات والمواطنين في العلاقة باختصاصات الجماعات الترابية.
ويأتي تنظيم هذا اللقاء تتويجا لمسار ترافعي عبر محطات مختلفة من خلال العديد من اللقاءات التواصلية بمجلسي البرلمان مع مجموعة من الفرق البرلمانية: من أجل تقديم مذكرة ترافعية حول العلاقات المالية بين الدولة والجماعات الترابية الذي يندرج في إطار برنامج "العدالة الضريبية: تتبع الميزانية و المشاركة المواطنة: من اجل المساهمة في مسار التغيير " قبل عرض مشروع قانون المالية لسنة 2019 على الغرفة الثانية للبرلمان وذلك للترافع من أجل الرفع مساهمته في تنمية الجماعات الترابية، حيث عقدت حركة بدائل مواطنة لقاءات مع ممثلي كل من الاتحاد المغربي للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن الغرفة الثانية، والفريق الاشتراكي بمجلس النواب.
وهدفت هذه اللقاءات إلى المساهمة في التأثير في بلورة سياسات مالية تعكس احتياجات وأولويات الجماعات الترابية، مبنية على منطق تعاقدي جديد بين الدولة والجماعات الترابية و تمويل جديد يخدم السياسات العامة المحلية، وجعل المواطنين والمواطنات وخاصة النساء والشباب في المناطق المهمشة يؤثرون بشكل مباشر في السياسات العمومية ويدفعون صناع القرار إلى خفض الفوارق عبر سن عدالة ضريبية وتنمية تشاركية لسياسات عمومية مساواتية.