أطلق أطر في التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وسما "هشتاغ" على صفحتهم الرسمية حمل عنوان: "نحن لا نريد الترسيم مع الأكاديميات، نريد الإدماج في الوظيفة العمومية، وأن يكون لجميع الأساتذة قانون واحد". وكتب هؤلاء الأساتذة في الصفحة الرسمية للتنسيقية: "ماشي مرسم قانون وموظف الأكاديمية قانون، علما أن لنا نفس الواجبات إذن من الواجب أن تكون لنا نفس الحقوق، واش حنا جينا من الزايير". ولفت الأساتذة إلى أن النظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديمية "كله غير مفهوم وكأنه طلاسم وبين الفقرة والفقرة تجد فسخ دون إشعار أو إخطار، على الرغم من أن الدستور نص على أن جميع المغاربة سواسية في الحقوق والواجبات فلماذا إذن التفرقة"، يتساءل هؤلاء. وكان سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي قد أكد في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الأساتذة المتعاقدين يتمتعون بجميع الحقوق ويستفيدون من نفس نظام الأجور إسوة بزملائهم، ولهم حقوق التقاعد وحوادث الشغل والانخراط في التغطية الصحية ومؤسسة محمد السادس والحق في وضعية التوقف عن العمل. وأضاف الوزير أمزازي أن أساتذة التعاقد لهم تمثيلية ضمن أطر اللجن المتساوية الأعضاء، غير أنه إلى حدود اليوم لم يتم انتخاب ممثليهم رغم مرور سنتين ونصف على تعيين أول فوج (2016) وخمسة أشهر على تفعيل النظام الأساسي لأطر الأكاديميات. واعتبر أن نمط التوظيف بالتعاقد هو نمط جديد معمول به في كل دول العالم، وأن الأكاديميات صارت لها سلطة التوظيف، بحسب تعبير الوزير المسؤول عن قطاع التربية والوطنية. يشار إلى أن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد قررت تنظيم إضراب وطني من 19 إلى 22 فبراير المقبل، مصحوبا بمسيرة وطنية، يوم 20 فبراير المقبل، في العاصمة الرباط.
