طوق المئات من عناصر التدخل السريع، مساء اليوم الأربعاء، اعتصاما للأساتذة المتعاقدين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، يشارك فيه الآلاف من الأساتذة، وذلك تفعيلا لمخرجات المجلس الوطني السادس للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد المنعقد أواخر يوليوز الماضي بأزيلال. وقال مصدر من التنسيقية المذكورة في تصريح لجريدة "العمق"، إن قوات الأمن طوقت مساء اليوم الأساتذة المتعاقدين الذي يعتصمون أمام مقر الوزارة للمطالبة بالتراجع الفوري عن مخطط التعاقد وإدماجهم في النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية للتربية والتكوين. وأضاف المصدر ذاته، أن قوات الأمن طالبت المعتصمين برفع الاعتصام، وهو ما رفضه الأساتذة المتعاقدين الذي أكدوا استمرارهم في المعتصم المقرر أن يمتد ليومين مع مبيت ليلي، مشيرا إلى أن المعتصمين يطالبون بفتح حوار مباشر مع الحكومة من أجل مناقشة مطالبهم. ومن جهته، أكد محمد عميمر، نائب المنسق الجهوي لتنسيقية الأساتذة المتعاقدين الذين فرض عليهم التعاقد بجهة فاسمكناس، في تصريح لجريدة "العمق"، أن "الأساتذة المتعاقدين ماضون في الاعتصام بالرغم من التطويق الأمني إلى أن يتحقق مطلبهم الرئيسي والذي هو الإدماج في الوظيفة العمومية، لتحصين التعليم العمومي، والإبقاء على المجانية في التعليم". وفي السياق ذاته، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، عبر صفحته على "فيسبوك"، إن "المقاربة الأمنية لن تحل إشكالات المغرب الاجتماعية الكبرى وبالتالي عوض أن تصطدم القوات العمومية بالشعب على السلطات أن تقوم بواجب البحث عن الحلول المنصفة للمتضررين"، مضيفا "مستمرون في دعم الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، النضال حق مشروع". ونظمت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" مسيرة احتجاجية بالعاصمة اليوم الأربعاء 29 غشت 2018 تطالب بالترسيم وإسقاط التعاقد ورحيل رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير حكومته في التعليم أمزازي. وردد الآلاف من المشاركون في الاعتصام الانذاري شعارات "الشعب يريد إسقاط التعاقد"، "العثماني ارحل، أمزازي ارحل، الحكومة ارحلي"، "حرية كرامة عدالة اجتماعية"، "لا لا ثم لا للتعاقد المهزلة"، "يالا العار يالا العار التعليم في خطر.. باي باي زمان الطاعة هذا زمان المقاطعة". وحمل المشاركون في المسيرة لافتات مكتوب عليها "لا للتعاقد. نعم للترسيم"، "كرامة الأستاذ فوق كل الاعتبار"، "المدرسة العمومية خط أحمر"، "دفاعا عن المدرسة العمومية"، "قوتنا في وحدتنا"، إلى جانب لافتات بعض الهيئات السياسية والمنظمات النقابية. وعرفت المسيرة مشاركة أساتذة متعاقدين من جميع جهات ومدن وأقاليم المغرب، حاملين لافتات تمثل الفروع الجهوية ل"التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، ملوحين ببطائق صفراء كناية على إنذار الحكومة من أجل الإحجام عن خطوة التعاقد. وحضرت إلى جانب "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" بعض القياديين لجامعات التعليم التابعة لبعض المركزيات النقابية التي أعلنت مساندتها لقضية الأساتذة المتعاقدين.
