لم تمضي سوى أيام قليلة على تفويت بلدية الناظور لعدد من المحطات الخاصة بتوقف السيارات، فبدأت تظهر مشاكل كثيرة بين المكلفين باستخلاص تواصيل الأداء و المواطنين والحراس العشوائيين. وكشف مواطنون، أن التدبير العشوائي لمواقف السيارات وعدم وضع علامات التشوير الخاصة بالمحطات المؤدى عنها، يؤدي بشكل يومي إلى وقوع اصطدامات بين السائقين والمكلفين بالحراسة، مطالبين من المجلس الجماعي ضبط تنظيم المحطات بتشويرها وترقيمها. من جهة ثانية، ظهرت نزاعات بين مستغلي المحطات بشكل عشوائي لسنين طويلة والحراس القانونيين التابعين للشركات المستفيدة من رخص الاستغلال المؤقت التي منحتها لهم إدارة جماعة الناظور، وذلك بوازع دفاع الفئة الأولى عن حقهم في استخلاص تسعيرة توقف السيارات وتهديدهم في مصدر رزقهم اليومي. اعتبر مهتمون بالشأن العام، ان التسرع في منح رخص الاستغلال المؤقت للخواص وعدم انجاز دراسة شاملة أدى إلى ظهور مشاكل عدة خلال الأيام الأول من شروع الشركات المستفيدة في استخلاص تسعيرة وقوف السيارات والمحددة في ثلاثة دراهم لليوم الواحد. ودعا مواطنون رئيس المجلس الجماعي وإدارته إلى مراجعة الرخص الممنوحة للشركات المستغلة للمحطات، لاسيما وأن بعض الأماكن التي حددت لتوقف السيارات تؤدي إلى عرقلة السير العام وتعتدي على حقوق الساكنة في استعمال مرائب منازلهم، حيث تفاجؤوا أكثر من مرة من تواجد سيارات متوقفة عند أمام أبواب المنازل وواجهاتها ما دفعهم مرارا إلى الاحتجاج على الحراس. وكان سكان حي غايمو على مستوى شارع طوكيوبالناظور، طالبوا في رسالة احتجاجية مرفقة بعريضة توقيعات من رئيس المجلس البلدي بعدم منح الرخصة لاحدى الشركات لاستغلال الساحات المتواجدة هناك وتحويلها إلى محطات للسيارات.
