المجلس البلدي لتمارة تحت منظار المجلس الجهوي للحسابات

نماذج من خروقات قانونية في تدبير الشؤون الجماعية

أسفرت مراقبة تدبير شؤون الجماعة الحضرية تمارة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالرباط عن تسجيل عدة ملاحظات تتوزع بين سوء تدبير عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح واختلالات في تدبير مجال التعمير والأملاك الجماعية وقصور في تدبير المداخيل ونقائص في تدبير النفقات .
أولى الملاحظات التي تم تسجيلها تتمثل في سوء تدبير عملية إعادة إسكان قاطني دور الصفيح حيث لم تتوفر الجماعة على إحصاء رسمي للفئات المستهدفة وغياب رؤية واضحة للتخطيط والبرمجة للقضاء على دور الصفيح وتتبع مراحل تنفيذها، وبيع الجماعة لبقع أرضية وشقق قبل تسوية الوضعية القانونية والعقارية لمعظم الأراضي.
وحددت الملاحظة الأولى أن جميع العمليات التي تم انجازها تكتسي طابعا تجاريا صرفا، ووجود قصور في اعتماد الاجراءات اللازمة لضبط عملية الاستفادة من البقع الأرضية والشقق واحترام وثائق العمير وتحمل الجماعة لمصاريف الدراسات عوض الشركة الملزمة .
ومن بين الاختلالات في تدبير مجال التعمير أفاد التقرير بوجود مقررات جماعية تم فيها إدخال تغييرات على تصميم التهيئة دون احترام الإجراءات المنصوص عليها قانونا وإصدار ترخيصات بزيادة طوابق في خرق لمقتضيات قانون التعمير والترخيص بإنجاز مشاريع في مناطق غير مطابقة لتخصيصها المقرر بتصميم التهيئة وعدم الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية بخصوص مشاريع أخرى وضعف نسبة إنجاز التجهيزات المسطرة في تصميم التهيئة .
وكشف محور خاص باختلالات في تدبير مجال التعمير والأملاك الجماعية عن عدم أداء واجبات الاحتلال المؤقت لمحلات سوق القصبة حيث تم الترخيص بالاحتلال المؤقت للمحلات الموجودة بالسوق ل 455 مستفيد ابتداء من 1 يناير 2005 مقابل مبلغ شهري حدد في 30 درهما للمتر المربع، وأن المستفيدين لم يؤدوا واجبات الاحتلال خلال سنتي 2005 و2006 دون تطبيق الجماعة للإجراءات الزجرية المنصوص عليها في دفتر التحملات واستغلال إحدى الشركات لبعض محلات السوق البلدي قبل الحصول على شهادة المطابقة، وتفويت حقوق استغلال سوق أسبوعي لبيع الخضر والفواكه سنة 2003 ، واستغلال النادي البلدي بطريقة غير قانونية من أحد الخواص بناء على عقد تسيير أبرمه رئيس الجماعة مع المستغل بتاريخ 2001 بصفة فردية ودون التداول بشأنه من طرف المجلس الجماعي ويتعلق هذا العقد باستغلال حوض للسباحة وملعبين لكرة المضرب وإنشاء مقصف وحانة ومطعم وقاعة للألعاب وأماكن للترفيه مقابل 12 ألف درهم سنويا وتحملت الجماعة مصاريف استهلاك الماء والكهرباء المتعلقة بالنادي منذ إبرام العقد في غشت 2001 إلى غاية 2004 .
وفي مايخص القصور في تدبير المداخيل تم تسجيل عدم استخلاص بعض الرسوم المنصوص عليها قانونا منها الرسم المترتب على إتلاف الطرق والتبريد وعدم تصفية وإعداد أوامر التحصيل واستخلاص الرسوم المفروض على مؤسسات التعليم الخاص، وكذا ضعف تحديد الوعاء العقاري الضريبي لبعض الرسوم منها الرسم المفروض على مستغلي رخص سيارات الأجرة و عدم اعتماد الأسس القانونية في تصفية مبالغ بعض الرسوم واحتلال الملك العمومي دون ترخيص، وعدم تطبيق الإجراءات الزجرية المنصوص عليها قانونا.
ويعود هذا النقص برأي المجلس الجهوي للحسابات في تحصيل المداخيل أساسا إلى خلل في التنظيم وكون الجماعة لا تتوفر على مصلحة تنمية الموارد المالية الواردة ضمن المصالح الإدارية، بتنظيمها الهيكلي وتتولى وكالة المداخيل الجمع بين جميع المهام المتعلقة بالتحصيل والتي من المفترض .
ومن بين نقائص تدبير النفقات الواردة في التقرير اقتناء تجهيزات خاصة بمختبر بيولوجي للمواد الغذائية بالمكتب البلدي لحفظ الصحة منذ سنة 1999 دون إنشائه ، إذ بلغت مصاريف التجهيزات والمستحضرات سنة 2004 مامجموعه 384.963.60 درهم رغم أن المختبر لم يتم إنجازه إلى غاية سنة 2006 الشيء الذي ترتب عليه تلف مستحضرات جراء انتهاء صلاحيتها بالإضافة إلى عدم استغلال مستودع للأموات الذي بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع 1.780.148.30 درهم وإخضاع 6 موظفين لدورة تدريبية وكذا استغلال السيمات الخاصة باستهلاك المحروقات بشكل غير قانوني، وتكفل الجماعة بمصروفات لا تندرج ضمن تحملاتها مثل كراء بنايات لسكن بعض الموظفين الجماعيين وموظفي السلطة المحلية أو إدارات غير تابعة للجماعة ومصاريف هواتف إدارات غير تابعة للجماعة أو هواتف محمولة ومصاريف تجهيزات ولوازم المكاتب لفائدة باشوية تمارة واستغلال سيارات وآليات تابعة للمرآب البلدي من طرف مصالح غير تابعة للجماعة وتحمل ميزانية الجماعة لمصاريف استهلاك الوقود لفائدة سيارات غير تابعة للمرآب البلدي وتحمل ميزانية الجماعة لرواتب 126 موظفا وعونا دون أن تستفيد من خدماتهم .
من جانب آخر أوصى المجلس الجهوي بضرورة القيام بإحصاء شامل للفئات المستهدفة بعمليات إعادة الإسكان من أجل بلورة رؤية واضحة للتخطيط والبرمجة للقضاء على دور الصفيح والعمل على وضع دفتر للتحملات يحدد طريقة الاستفادة من العمليات المبرمجة من خلال تحديد مبالغ التفويت ووضع جدول زمني لأداء الفعات ونسبها واحترام وثائق التعمير وإلغاء مقررات المجلس البلدي المخالفة لمقتضيات تصميم التهيئة والامتناع عن الترخيص والبناء أو بإحداث تجزئات قبل الحصول على الرأي المطابق للوكالة الحضرية واحترام مقتضيات القانون المتعلق بالميثاق الجماعي فيما يخص إحداث الأسواق وطرق تدبيرها والتعجيل بتسوية الوضعية القانونية والعقارية للأراضي ووضع حد للاستغلال غير القانوني للنادي البلدي موازاة مع تسوية وضعيته العقارية بالتعاون مع مديرية الأملاك المخزنية باعتبارها مالكة للأرض واستخلاص الضرائب والرسوم المنصوص عليها قانونا والحد من ظاهرة تحمل ميزانية الجماعة لأجور الموظفين والأعوان العاملين خارج المصالح الجماعية وتطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية .
وجاء جواب رئيس الجماعة الحضرية لتمارة على ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات متضمنا بعض التوضيحات من بينها أن الجماعة شرعت وبتنسيق مع السلطة المحلية والسلطات الإقليمية بتحديد الدواوير في الاتفاقية المبرمة مع شركة ديار المنصور وبإحصاء المعنيين بإعادة الإسكان وأن إقرار المجلس إعطاء رخصة الطابق الثاني أملاه الضغط الديموغرافي وندرة السكن أمام رفض الإدارة إعطاء الرخص دفعت بالساكنة إلى البناء العشوائي بالليل أيام العطل وأنه أمام عجز السلطات المحلية القضاء على هذه الظاهرة قامت الجماعة والعمالة بإعطاء الرخص المطلوبة لضمان احترام التصاميم وتفادي العشوائية في هذه المناطق وذلك بعد عدة اجتماعات مع الوكالة الحضرية وأن الجماعة عملت على ضبط وإحصاء الأملاك الجماعية .
وأضاف جواب الرئيس في مجال تدبير النفقات أن تجهيزات مختبر بيولوجي قبل إنشائه تم اقتناؤها قبل بداية ولاية المجلس الحالي وأن المستحضرات ذات مدة محددة الصلاحية تم تسليمها للمعهد الوطني للصحة بناء على اتفاقية بين الطرفين، مشيرا إلى أن المساطر الإدارية الخاصة بمستودع الأموات لم تتم المصادقة على قرار الإحداث وأن الجماعة لم تتوصل بالوثيقة المصادق عليها .
وخلص في رده إلى أن استفادة باشوية تمارة من بعض أثاث ولوازم المكتب المقتناة من الجماعة في ولايات سابقة وكذا تسليم سيارات وآليات من المجالس السابقة للسلطات المحلية في إطار التعاون مع مصالحها ولمشاركتها في تنفيذ بعض قرارات المجلس بحيث عملت الجماعة على تقنين هذه الإجراءات عبر اتفاقية شراكة، مشيرا في توضيح آخر أن ظروف التعاقد بالنسبة للنادي البلدي بين المستغل والجماعة ترجع إلى سنوات ما قبل 2003 و أنه قد تم توقيف تزويد النادي بالماء والكهرباء في بداية الولاية الحالية على أن تركز الجماعة حول تسوية الوضعية العقارية للنادي في انتظار القيام بباقي الإجراءات القانونية المعمول بها.