قبل ساعات من دخول حالة الطوارئ الصحية قيد التنفيذ، خرج رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، لحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاستثنائية، التي تتخذها الحكومة لمحاصرة فيروس كورونا المستجد. وقال العثماني، في تدوينة له، اليوم الجمعة، إن الإجراءات الاستثنائية بالحجر الصحي، التي تتخذها البلاد، ابتداء من مساء اليوم، هي لحماية المواطنات، والمواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، وتفادي سقوط مزيد من الضحايا. ووجه العثماني نداء إلى كافة المواطنين للالتزام بالتدابير المتخذة، وقال إن "المطلوب من الجميع تسهيل مهمة السلطات المختصة في هذا المجال". وتقرر إعلان "حالة الطوارئ الصحية"، وتقييد الحركة في البلاد، ابتداء من مساء اليوم، في الساعة السادسة إلى أجل غير مسمى، كوسيلة لا محيد عنها لإبقاء الفيروس المنتشر تحت السيطرة. وأوضح بلاغ لوزارة الداخلية أن حالة الطوارئ الصحية " لا تعني وقف عجلة الاقتصاد، ولكن اتخاذ تدابير استثنائية تستوجب الحد من حركة المواطنين، من خلال اشتراط مغادرة مقرات السكن باستصدار وثيقة رسمية لدى رجال، وأعوان السلطة، وفق حالات معينة. وأضاف البلاغ نفسه أن الحالات التي تم تحديدها في " التنقل للعمل بالنسبة إلى الإدارات والمؤسسات المفتوحة، بما فيها الشركات والمصانع، والأشغال الفلاحية، والمحلات، والفضاءات التجارية ذات الارتباط بالمعيش اليومي للمواطن، والصيدليات، والقطاع البنكي، والمصرفي، ومحطات التزود بالوقود، والمصحات، والعيادات الطبية، ووكالات شركات الاتصالات، والمهن الحرة الضرورية، ومحلات بيع مواد التنظيف". وأكد المصدر ذاته، في هذا الصدد، أن التنقل سيقتصر على الأشخاص الضروري تواجدهم بمقرات العمل، شريطة أن يتم تسليمهم شهادة بذلك، موقعة، ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل، والتنقل من أجل اقتناء المشتريات الضرورية للمعيش اليومي في محيط مقر سكنى المعني بالأمر، أو تلقي العلاجات الضرورية، أو اقتناء الأدوية من الصيدليات. ويتعين على كل مواطنة، ومواطن، يضيف البلاغ، التقيد وجوبا بهذه الإجراءات الإجبارية، تحت طائلة توقيع العقوبات المنصوص عليها في مجموعة القانون الجنائي، مضيفا أن السلطات المحلية، والقوات العمومية، من أمن وطني، ودرك ملكي، وقوات مساعدة، ستسهر على تفعيل إجراءات المراقبة، بكل حزم، ومسؤولية، في حق أي شخص يوجد في الشارع العام.
