الموظفون الأشباح بإقليم الدريوش

في ظل ارتفاع البطالة في صفوف حاملي الشهادات باقليم الدريوش والأصوات المنادية بالحق في الشغل والعيش الكريم وعدم هدر المال العام واستغلاله لأغراض انتخابوية سياسية شخصية، بينما نلاحظ أن معظم الجماعات الحضرية، القروية بإقليم الدريوش تتوفر على مجموعة من الموارد البشرية ذكورا وإناثا لم يتم استغلال طاقاتهم (الموظفين الأشباح) بالرغم من توصلهم برواتبهم الشهرية في أوقاتها وكاملة كل حسب درجة سلمه بدءا من السلم العاشر (حوالي 5000 درهما شهريا).
في حين نجد تهاون رؤسائهم في تطبيق القوانين الزجرية الجاري بها العمل على مثل هؤلاء الموظفين بغضهم الطرف نظرا لوجود مصالح شخصية أو قرابة عائلية بينهم، وقد سبق لمجموعة من المواطنين الغيورين على إقليم الدريوش أن طالبوا المسؤولين بالتدخل لوقف هذه السنة الغير الحميدة والتي تستمر في نخر المال العام الذي يستنزف جيوب المواطنين عن طريق أدائهم للضرائب في كل الجماعات (23 جماعة حضرية و قروية) التابعة للإقليم.
وما زاد الطين بلة وجود مجموعة من الأشخاص الذين يتوصلون بمنح شهرية شبيهة بالإنعاش الوطني ولا يزاولون أي مهمة من المهام الإدارية وغير الإدارية، لذا نطالب السلطات المسؤولة من جديد التدخل لإحصاء الموظفين الأشباح وفتح تحقيق لرصد عدد الأشهر والسنوات التي لم يزاولوا فيها أي من المهام المخولة إليهم ومطالبتهم بإرجاع كل الأموال التي توصلوا بها ومحاسبة ومعاقبة كل من له علاقة بالموضوع وتستر عليه.