طالب ثلاثة برلمانيون من فريق "البيجيدي" من الوزير الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، مصطفى الخلفي، بالكشف عن المعايير المعتمدة من قبل القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في توزيع حصص الاشهار على الصحافة الالكترونية والورقية، أثناء قيامها بوظيفة التسويق والإشهار في مجموعة من المواقع الالكترونية والصحف الورقية،من خلال سؤال كتابي موجه للوزير. وتثير طرق توزيع الإشهار على مجموعة من المواقع الالكترونية والصحف الورقية، كثيرا من الجدل وسط مدراء بعض المنابر الإعلامية، وخاصة الإلكترونية، حيث يلحظ هؤلاء استفادة مواقع بعينها من إشهار بعض الوزارات والمؤسسات العمومية بالرغم من محدودية انتشارها. إلا أن هؤلاء المدراء من الزبونية والمحسوبية يشتكون من توزيع الاشهار من لدن تلك الوزارات والمؤسسات العمومية، حيث يتم حرمان بعض المواقع الأكثر انتشارا، وهو ما يفسره هؤلاء بأن مؤسسات عمومية تخضع لنفوذ جهات سياسية في توزيع الاشهار على بعض المواقع المقربة منها.