تزايد الحملات الشعبية في لندن تأييدا لحركة المقاطعة العالمية لإسرائيل

كشف تقرير لحكومة الاحتلال الإسرائيلي عن احتمال تكبد إسرائيل نحو 11.5 مليار دولار سنويا جراء حركة المقاطعة العالمية "بي.دي.أس".
التقرير المحرر جزئيا عام 2013 أخذ بعين الاعتبار ما وصفها بأكثر السيناريوهات سوءا، وهي مقاطعة الاتحاد الأوروبي للمنتجات الإسرائيلية ووقف الاستثمارات، غير أنه قلل من احتمال حدوث تلك المقاطعة، إلا أن القادة الإسرائيليين قلقون حيال ذلك.
وتعد "بي.دي.أس" بمثابة حركة عالمية تسعى لكشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وفضح عنصريته ووقف كافة أشكال التطبيع معه، وتدعو إلى مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل، معتمدة على ثلاث ركائز أساسية هي: المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات.
استوحت "بي.دي.أس" شكلها من الحركة المناهضة للفصل العنصري في جنوب أفريقيا، وألهمت أناسا من جميع أنحاء العالم لمقاطعة الشركات والمؤسسات الأكاديمية والثقافية التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بإسرائيل.
ويشمل ذلك الشركات المرتبطة بالاحتلال وخدمات مشاريعه الاستيطانية، أو التي تستغل الموارد الطبيعية من الأراضي الفلسطينية، أو تلك التي تستخدم الفلسطينيين عمالة رخيصة.
وحققت حركة مقاطعة « إسرائيل » وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها «BDS» في بريطانيا نجاحا كبيرا ضد الحكومة البريطانية التي اتخذت قرارا بحرمان المجالس البلدية والمؤسسات الحكومة من التمويل في حال تبنت سياسة مقاطعة إسرائيل.
وحسب بيان صادر عن الحركة فإن محكمة بريطانية أصدرت قرارا ضد محاولات الحكومة البريطانية منع المقاطعة، واعتبرتها أمرا غير أخلاقي ومرفوضا.
وقالت الحركة إن محكمة بريطانية اصدرت حكما لصالح ثلاثة مجالس بلدية وهي لستر وسوانزي وغويند. واعتبرت أن هذا القرار يمثل انتصارا للحركة، مؤكدة أن القضاء البريطاني قال كلمته في رفض إجراءات الحكومة التي كانت تهدد باتخاذ إجراءات ضد أي مجلس بلدي يقاطع إسرائيل.