أعلنت أكبر النقابات العمالية في القطاع الخاص بكندا، "Unifor"، والتي تمثل أكثر من 310 ألف عضو في مختلف القطاعات، مساندتها لمقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وتأييدها لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ودعما للحق في الدعوة لمقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، والتي تعرف بحركة BDS. وقررت النقابة في مؤتمرها السنوي الذي عقد في الثامن عشر من الشهر الجاري في مقاطعة مانيتوبا في كندا، دعم "لحركة مقاطعة إسرائيل BDS حتى توقف إسرائيل توسعها الاستعماري-الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". النقابة المذكورة اعتبرت أنه بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على حركة المقاطعة BDS بالتحالف مع حكومات مثل كندا والولايات المتحدة، قرر اتحاد "Unifor" معارضة كل الجهود الرامية لتجريم أو حظر أو تقويض أشكال التعبير والدعم لحركة المقاطعة BDS. وأشارت النقابة إلى المعايير المزدوجة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، فرغم "نجاح كندا وغيرها من الدول في ضمان احترام حقوق الإنسان من خلال فرض العقوبات الاقتصادية والسياسية، كما حصل ضد نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، إلا أن الحزبين الليبرالي والمحافظين، أقرا مؤخرًا مشروعاً يدين محاولات الكنديين لترويج حركة مقاطعة إسرائيل BDS". وكان حزب الخضر الكندي قد أعلن العام الماضي دعمه حركة مقاطعة إسرائيل "BDS" ومعارضته محاولات تجريم أنصارها. يُشار إلى أن العديد من النقابات والاتحادات النقابية الوطنية حول العالم أعلن عن دعمها لحركة المقاطعة، من ضمنها: كونجرس نقابات العمال في جنوب أفريقيا (COSATU)، واتحاد العمال المركزي في البرازيل (CUT)، والكونغرس الايرلندي للنقابات العمالية (ICTU)، وكونغرس نقابات العمال للمملكة المتحدة (TUC)، والاتحاد العام البلجيكي لنقابات العمال، والنقابات الفرنسية CNT وCGT Educ'Action، والاتحاد العام لنقابات العمال في النرويج (LO)، ونقابة عمال البريد الكندي وغيرها. وفي موضوع متصل، أعلنت 7 شركات أردنية أنهاء عقودها مع شركة جي فور اس (G4S) الأمنية، وذلك استجابة لنداء المقاطعة العالمي الموجه ضد الشركة الأم لتواطؤها مع الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني الصهيوني. ووجهت حركة "BDS الأردن" الشكر إلى كافة الشركات والمؤسسات في الأردن التي أعلنت مقاطعة الشركة المذكورة بسبب دعمها لجرائم الاحتلال، وعلى رأسها المركز الطبي في مستشفى الأردن، شركة بوليفارد العبدلي، والعالمية لإدارة المنشآت، وبنك الأردندبي الإسلامي/الصفوة، والخدمات الفنية للكومبيوت، وشركة أورانج، ثم شركة إيكيا. كما وجهت الحركة الشكر إلى الشركات والمؤسسات والبنوك المحلية الكبرى التي تخلت عن عقودها في السابق أو لم تتعامل من الأساس مع شركة الأمن المذكورة، ومنها أرامكس (Aramex) وفندق اللاندمارك (Landmark) وسيتي مول (City Mall) ومكة مول (Mecca Mall) وتاج مول (Taj Mall) وغيرها، داعيا باقي الشركات والمؤسسات إلى مقاطعة الشركة المذكورة.
