كشفت الخزينة العامة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل عجز في الميزانية بلغ 7،6 مليار درهم نهاية فبراير 2018، مقابل 6,3 مليار درهم نفس الفترة من السنة الماضية. وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لشهر فبراير 2018، أن المداخيل العادية ارتفعت ب 7,9 في المائة إلى 32,9 مليار درهم في نهاية شهر فبراير الماضي، في حين أن نفقات الميزانية العامة بلغت 55,1 مليار درهم، مسجلة انخفاضا ب5,4 في المائة. وأضافت النشرة أن هذا الارتفاع في المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع كل من الضرائب غير المباشرة بنسبة 3,9 في المائة والرسوم الجمركية بنسبة 32,5 في المائة والضرائب المباشرة بنسبة 10 في المائة وحقوق التسجيل والتنبر بنسبة 8,5 في المائة، مقرونة بانخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 12 في المئة. وبخصوص نفقات الميزانية العامة، عزت الخزينة العامة تراجعها إلى انخفاض كل من تحملات الدين المدرج في الميزانية ب38,1 في المائة ونفقات الاستثمار ب 3,1 في المائة، مقرونة بارتفاع نفقات التسيير ب10,2 في المائة. وأضاف المصدر ذاته أن انخفاض تحملات الدين المدرج في الميزانية يعزى إلى انخفاض بنسبة 53,5 في المائة لسداد الدين الأساسي (4,8 مليار درهم مقابل 10,3 مليار درهم) وانخفاض الفوائد المترتبة على الدين بنسبة 5,6 في المائة (4,6 مليار درهم مقابل 4,9 مليار درهم). وذكر المصدر أنه في نهاية فبراير 2018، ارتفعت الالتزامات المتعلقة بالنفقات، بما فيها تلك التي لا تخضع لتأشير مسبق للالتزامات، إلى 103,4 مليار درهم، لتمثل نسبة 25 في المائة مقابل 26 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، مشيرا إلى أن نسبة تنفيذ الالتزامات بلغت 63 في المائة مقابل 64 في المائة خلال نهاية فبراير 2018. من جهة أخرى، أبرزت الخزينة العامة للمملكة أن مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة بلغت 19,4 مليار درهم، مشيرة إلى أن التحويلات المتوصل بها من التحملات المشتركة للميزانية العامة للاستثمار بالنسبة بلغت 9,6 مليار درهم، وعائدات قدرها 147 مليون درهم برسم هبات دول الخليج. وفي ما يتعلق بنفقات الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت 9,6 مليار درهم، منها 331 مليون درهم برسم حسابات الاعتمادات الخاصة، حسب الخزينة التي أوضحت أن رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ارتفع إلى 9,8 مليار درهم. وأوضحت النشرة أنه على مستوى مداخيل مصالح الدولة التي تدبر بشكل مستقل، فقد بلغت 192 مليون درهم مقابل 291 مليون في نهاية فبراير 2017، مسجلة انخفاضا ب34 في المائة، مضيفة أن المصاريف بلغت 35 مليون درهم.
