النقابة الديمقراطية للعدل تطالب وزارة العدل بتحمل كامل المسؤولية فيما يعرفه القطاع من عبث وفوضى

شهدت جل محاكم المملكة أمس (الأربعاء) وقفات احتجاجية، دعت إليها النقابة الديمقراطية للعدل، العضو في الفدرالية الديمقراطية للشغل.
قرار الاحتجاج جاء رد فعل على رفض وزارة المالية لكل من مشروع تعديل مرسوم تعويضات الحساب الخاص الذي يضمن رفع المبالغ المخصصة للموظفين المرتبين في السلالم الدنيا ومشروع مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة.
وأكدت النقابة الديمقراطية للعدل في بلاغ لها أن ذلك المستجد يشكل منعطفا خطيرا في مسار الملف المطلبي، ويهدد مكتسبا تم اقراره في النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط والذي انتظر إخراجه للوجود سبع سنوات، معتبرة أن رد وزارة المالية الحاسم دون حوار أو تفاوض يشكل سابقة في علاقات القطاعات الحكومية وتغييبا غير مفهوم لملف موظفي العدل عن الحوار الاجتماعي المركزي، رغم أن الوقت الحالي يتسم بزمن الإصلاح، ومايقتضيه من تكلفة مادية وتعبئة بشرية تفترض نضجا ومسؤولية أكبر من رد جاف.
وطالبت النقابة وزارة العدل بتحمل مسؤوليتها كاملة في إخراج مرسوم التعويض عن الساعات الإضافية والديمومة باعتباره مكتسبا مجمدا منذ سبع سنوات، وتعديلات مرسوم تعويضات الحساب الخاص بما تشكله من أمل لكل الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وحمل وزارة المالية لفتح حوار جدي ومنتج يسرع بإخراج المرسومين لحيز الوجود في أقرب الآجال، مستغربة في الوقت نفسه ما أسمته التأخر غير المفهوم في برمجة تعديلات النظام الأساسي لهيأة كتابة الضبط لاجتماع مجلس الحكومة، معتبرة أن هذا التأخير يدفع للشك في رواية وزارة العدل حول الاتفاق النهائي وموافقة القطاعات الحكومية ذات الصلة، وطالبت في هذا الاطار بالإسراع باعتماد التعديلات الضامنة لإدماج المتصرفين والتقنيين وتمكين حاملي الشهادات العلمية والأدبية من حقهم في اجتياز المباراة المهنية للإدماج.
وحملت النقابة وزارة العدل كامل المسؤولية في ما يعرفه القطاع من عبث وفوضى وخضوع للابتزاز السري منه والعلني عبر طمس ملفات تأديبية، معبرة في الوقت نفسه عن أسفها لما أسمته حالة التخبط التي طبعت تعاطي وزارة العدل مع مظاهر الابتزاز والتشهير واقتحام اجتماعات رسمية ومهاجمة أعضاء مكتبها الوطني ومسؤولي وزارة العدل في مكاتبهم بمقر الوزارة، وهو التعاطي الذي قد يكون ناتجا عن ضعف أو انعدام تجربة القائمين على تقديم النصح والحلول لأصحاب القرار داخل الوزارة.