تساءل الكاتب في صحيفة “الغارديان” سيمون تييسدال، في مقال له، بشأن ما إذا كان هناك ربيع عربي جديد، في ظل سياسات القمع والفساد التي ما زالت تنتشر في بعض الدول العربية، مشيراً إلى أن السودان، الذي غاب عن مشهد ثورات الربيع العربي عام 2011، شهد خلال الفترة القصيرة الماضية، سلسلة من الاحتجاجات المنددة بالرئيس عمر البشير، الذي يحكم البلاد منذ 30 عاماً. وتابع الكاتب أن هذه الاضطرابات بدأت بسبب ارتفاع أسعار الخبز والوقود في الشهر الماضي، لكنها انتشرت بسرعة، وبعد وقت قصير تحوّل اهتمام المتظاهرين إلى الرئيس البشير، مطالبين إياه بالرحيل والتنحي. وكان رد الرئيس السوداني مزيداً من القمع كما كان متوقعاً، وربما ينجح في ضرب منتقديه، لكن أسباب الثورة عليه ستبقى قائمة؛ فالسودان يعاني الفساد وسوء الإدارة، وارتفاع مستوى البطالة وانخفاض الاستثمار، وعدم وجود فرص للأجيال الشابة. ويضيف الكاتب: “لدى السودان قواسم مشتركة مع دول عربية شهدت هي الأخرى خلال الأسابيع الماضية، احتجاجات مختلفة، كالجزائر والعراق والأردن ولبنان وليبيا والمغرب، فيما يبدو أنه ارتفاع جديد في مستوى درجات الحرارة السياسية، يقابله فشل متزايد من قبل الحكومات في تلبية تطلعات مواطنيها، ومن هنا يبرز السؤال عما إذا كان العرب على موعد مع ربيع عربي ثانٍ”. ويعود الكاتب بالذاكرة إلى تونس، موطن الربيع العربي الأول، كما سماها، مبيناً أن تونس شهدت الشهر الماضي أعمال شغب، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والركود السياسي، وربما تؤدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في وقت لاحق من هذا العام، إلى اشتعال شرارة ثورة أخرى كما حصل في عام 2010. اقرأ أيضاً قتيلان أحدهما تعذيباً.. ودعوة لاستمرار التظاهر بالسودان وفي سوريا واليمن وليبيا أدت محاولات الشعوب لإزاحة الأنظمة الديكتاتورية إلى حروب أهلية مدمرة. وفي مصر، أكبر البلدان العربية من حيث عدد السكان، استُبدل بديكتاتورية حسني مبارك وضع أكثر سوءاً، تمثل بالحالة التي تعيشها مصر اليوم في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، كما يقول الكاتب. ورغم هذه المآسي وما سببته، فإنه من المرجح أن تستمر الضغوط من أجل التغيير بجميع أنحاء الوطن العربي، خاصة في ظل ارتفاع وتيرة النمو السكاني والظلم الاجتماعي وعدم المساواة، وهي أمور تؤدي غالباً إلى استخدامها في اتجاه خاطئ، من خلال دعم الجماعات المتطرفة مثل “داعش” وغيرها، أو تؤدي إلى زيادة الهجرة إلى أوروبا. ويعتقد الكاتب أن أغلب الحكومات العربية غير مستعدة للاستجابة لمثل هذه الاحتجاجات، حتى لو رغبت في ذلك، ففي مصر التي احتفلت قبل أيام بالذكرى الثامنة لثورة يناير، خيم الصمت على أجزاء كثيرة من البلاد، ولم تتحرك أي تظاهرة بهذه المناسبة؛ خشية القمع الذي قد تتعرض له. تقول “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها، إن عشرات الآلاف من نشطاء المعارضة والكُتاب والمثقفين واليساريين العلمانيين وأنصار جماعة الإخوان المسلمين، حُبسوا بموجب قوانين سُنت منذ عام 2013، وضمن ذلك قوانين لمكافحة الإرهاب. وخلال هذا الشهر فقط، حُكم على أحمد دومة، أحد نشطاء ثورة يناير 2011، بالسجن 15 عاماً بتهمة مهاجمة قوات الأمن عام 2011. وفي الخريف الماضي، يقول الكاتب، انتقد خبراء حقوق الإنسان في الأممالمتحدة نظام السيسي، بسبب استخدامه قوانين مكافحة الإرهاب، واعتقال نشطاء حقوق المرأة وأولئك الذين ينفذون حملات مناهضة للتعذيب وعمليات القتل خارج القانون. ويعتقد الكاتب أن الحكومات الغربية تكرر الأخطاء ذاتها التي وقعت فيها قبل اندلاع ثورات الربيع العربي الأول، وهي دعم الأنظمة الديكتاتورية التي من المفترض أنها تتناسب مع مصالحها وتتغاضى عن السلوكيات السيئة لتلك الأنظمة. فالرئيس الفرنسي مانويل ماكرون -يضيف الكاتب- سيكون في القاهرة هذا الأسبوع؛ على أمل أن ينجح في بيع مصر طائرات مقاتلة، كما زار وزير خارجية أمريكا، مايك بومبيو، مصر متجاهلاً السجل الأسود لنظام السيسي، في حين انبرى الرئيس دونالد ترامب للدفاع عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، رغم اتهامه بالوقوف وراء جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بمبنى قنصلية بلاده في إسطنبول بالثاني من أكتوبر الماضي. ويعتقد الكاتب أن المشاكل التي أدت إلى اندلاع ثورات الربيع الأول لا تزال قائمة، وهو ما يعني أن الانفجار الثاني لثورات الربيع العربي لن يكون بعيداً.
