مرت 7 سنوات على حادثة إشعال البائع المتجول التونسي محمد البوعزيزي النار في جسده، صباح يوم ال17 من دجنبر 2010، بعد شعوره بالإهانة إثر صفعِه على وجهه من طرف شرطية، لتشتعل معه المنطقة بأكملها على وقع احتجاجات غير مسبوقة بالعالم العربي، انتهت بسقوط أنظمة واندلاع حروب لا زالت مستمرة في بعض الأقطار. صحيفة "الباييس" الإسبانية، قالت في تقرير لها، إن الدول العربية التي مرت بثورات خلال السنوات السبع الماضية، يشعر مواطنوها بالإحباط وخيبة الأمل من أن الرخاء والأحلام التي كانوا يأملونها لم تتحقق. وأوضحت الصحيفة أن التونسيين حصلوا على حقهم في التعبير في ثورتهم التي توصف بأنها ناجحة، لكنها إلى الآن لم تقلل فساد الدولة ولم تحد من انتهاكات الشرطة. وفي مصر أشارت إلى أن ثورة هناك أحدثت تغييرا جذريا على المشهد السياسي وتحول النظام الذي يقوده عبد الفتاح السيسي إلى أكثر وحشية واستبدادا من نظام حسني مبارك وتراجع استقرار الاقتصاد وانخفض الاستثمار الأجنبي وتأثرت السياحة. أما في ليبيا فقالت الصحيفة إن التغيير الذي حدث بعد التخلص من معمر القذافي هو نيل الشعب لحريته لكن في المقابل وقعت صراعات بين فصائل شرق وغرب البلاد ما أدى لفراغ السلطة الأمر الذي استفاد منه تنظيم الدولة. ورغم المحادثات المدعومة من المجتمع الدولي أشارت إلى أن الجهود عجزت عن إحلال السلام بين الأطراف المتصارعة ونشأت مافيات التهريب التي تهدف لتحقيق الربح على حساب المهاجرين الراغبين بعبور المتوسط تجاه أوروبا. وقال التقرير الذي ترجمته صحيفة "عربي 21" اللندنية، إن الثورة السورية ولدت نزاعا مسلحا يغذيه قمع الدولة ولكن أدى تدخل القوى الإقليمية، فيما بعد إلى تدمير مستقبل السوريين وانهيار البلاد بأكملها، إلى جانب حدوث تغيرات ديموغرافية جذرية نتيجة للهجرة الجماعية. ولفتت إلى أن السوريين اللاجئين يرون أن العودة إلى سوريا ليست الخيار المثالي لأنهم على اقتناع بأن القمع في انتظارهم. ووصف الصحيفة الثورة اليمنية بأنها أدت إلى تحول نموذجي فمن جهة أدت الدعوة إلى الديمقراطية إلى اندلاع حرب أهلية كارثية تغذيها منافسة القوى الإقليمية، التي استغلت الثورة لتغطية مصالحها وبسط نفوذها في المنطقة. كما ساهم خروج علي عبد الله صالح من السلطة سنة 2012 في إطلاق العنان للتدخل العسكري السعودي. واليوم، تعاني البلاد من فقر مدقع وفجوة طائفية حادة. أما بالنسبة للبحرين، فقد ساهم "الوزن الكبير للشيعة" وفقا للصحيفة إلى "إضفاء طابع طائفي على الاحتجاجات التي قمعها آل خليفة بشكل غير رسمي بمساعدة القوات السعودية والإماراتية" ومنذ ذلك الوقت، تم تقليص حيز الحقوق والحريات في البلاد أمام صمت المجتمع الدولي. وأوضحت الصحيفة أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة قد تمكن من التغلب على موجة المظاهرات دون إجراء تغييرات كبيرة. فقد تم تنقيح الدستور سنة 2016، لكن دون أن يكون هناك تطور ديمقراطي ملحوظ. في هذا الإطار، علق لونس غيماش، مدير موقع "كل شيء عن الجزائر"، "كان للثورة تأثير إيجابي على الاقتصاد، نتج عنه إعلان الحكومة عن زيادة كبيرة في الأجور اعتبارا من سنة 2012". وفي المغرب، أدى ضغط موجة الثورات إلى الموافقة على دستور جديد في يوليو 2011، الذي حل محل قانون سنة 1996. وعلى مر السنين، تم إخماد الاحتجاجات وتأكيد قوة الملك. لكن، في ظل تراجع الحريات في البلاد، سرعان ما اندلعت شرارة احتجاجات جديدة في الحسيمة، حسب الجريدة ذاتها. وأكدت الصحيفة أن الأردن، العالق بين الصراع في سوريا والعراق، والذي يعيش تحت رقابة السعودية وإسرائيل، يسعى جاهدا إلى الحفاظ على استقراره. فقد تعهد الملك عبد الله الثاني، بعد موجة الاحتجاجات الأولى، بتشجيع عملية الإصلاحات تحت مسمى "الأجندة الوطنية". وخلافا للقاهرة لم تعلن عمّان عن خروج الإسلاميين من المجلس السياسي. ومن جهتهم، يصر الإخوان المسلمون على تنفيذ الإصلاحات الديمقراطية التي وعد بها القصر بعد اندلاع "الربيع العربي"، والتي لا تزال معلّقة. أما البلد الوحيد الذي رأت الصحيفة أن الربيع العربي مر عليه "مرور الكرام" كان لبنان، وأشارت إلى أكبر احتجاجات حدثت فيه سبقت الربيع العربي وكانت تتعلق بانسحاب القوات السورية بعد 29 عاما من الوصاية.
