خوفا من تصاعد الاحتجاجات الحكومة تطمئن المغاربة .. ليس هناك أي قرار برفع الدعم عن غاز البوتان

أعلن مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة أمس الخميس، أن حكومته ليست بصدد تطبيق أي قرار يسمح برفع الدعم عن غاز البوتان، وذلك بعد المصادقة على القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات.
وأوضح الخلفي في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي، أن الحكومة “واعية بالتحديات التي تواجه القدرة الشرائية للمواطنين، والتي تقتضي بذل مجهود نوعي لدعمها”.
وزاد المتحدث قائلا: إن “المصادقة على القانون، الذي سيحدث السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، سيرسي ضمانات الاستهداف الدقيق للمستحقين وإحداث الأثر المتوخى عليهم”، مبينا أن هذه الخطوة تمثل جزءاً من إصلاح شمولي لمنظومة الدعم الاجتماعي والتي تروم الرفع من مردودية هذا الدعم.
هذا، ويندرج القانون المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وبإحداث الوكالة الوطنية للسجلات في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربعه على العرش، حول تحسين مردودية البرامج الاجتماعية، والذي أكد فيه الملك: "إننا نعتبر المبادرة الجديدة لإحداث السجل الاجتماعي الموحد بداية واعدة، لتحسين مردودية البرامج الاجتماعية، تدريجيا وعلى المدى القريب والمتوسط.
وهو نظام وطني لتسجيل الأسر، قصد الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، على أن يتم تحديد تلك التي تستحق ذلك فعلا، عبر اعتماد معايير دقيقة وموضوعية، وباستعمال التكنولوجيات الحديثة".
ويهدف مشروع هذا القانون إلى إرساء منظومة وطنية متكاملة ومندمجة لتسجيل الأسر والأفراد الراغبين في الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي التي تشرف عليها الإدارات العمومية والجماعات الترابية والهيئات العمومية والتي تستند على معايير دقيقة وموضوعية وتعتمد على التكنولوجيات الحديثة لتوفيرها.
كما يهدف مشروع هذا القانون إلى إحداث آليات لتعزيز التناسق بين برامج الدعم الاجتماعي، من خلال وضع تصور موحد لتنفيذ هذه البرامج بشكل منصف وشفاف.