كشفت المندوبية السامية للتخطيط عن تراجع النمو الاقتصادي الوطني خلال الفصل الرابع من السنة الماضية إلى 9ر2 في المائة عوض 4ر4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2017 . وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية، حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2018، فإن الاستهلاك النهائي للأسر شكل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وطبقا لمذكرة المنذوبية فإن القطاع الأول سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 9ر10 في المائة في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، موضحا أن هذا التراجع يعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5ر3 في المائة عوض 6ر13 في المائة في السنة التي قبلها، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 7ر15 في المائة عوض 9ر16 في المائة . ومن جهتها، عرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا بانتقالها من 6ر4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2ر3 في المائة في الفصل نفسه من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 3ر0 في المائة عوض 9ر19 في المائة، والبناء والأشغال العمومية إلى 4ر0 في المائة عوض 9ر1 في المائة، مقابل تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7 في المائة عوض 8ر6 في المائة، والصناعات التحويلية بنسبة 9ر3 في المائة عوض 2ر3 في المائة.
