أصدرت المندوبية السامية للتخطيط مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الثالث من سنة 2018.وقالت المندوبية في مذكرتها إن نتائج الحسابات الوطنية أكدت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 3% خلال الفصل الثالث من سنة 2018 عوض 3,9% خلال نفس الفترة من سنة 2017. وحسب المذكرة فإن شكل الطلب الداخلي قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني. وعرف القطاع الاولي تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 13,4% في الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 4,1% خلال نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى هذا، إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,8% عوض 15% سنة من قبل، وإلى ارتفاع القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 6,8% عوض انخفاض قدره 3%. وحققت القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا في معدل نموها الذي انتقل من 3,2% خلال الفصل الثالث من سنة 2017 إلى 3% نفس الفصل من سنة 2018، ويرجع هذا، إلى تحسن القيم المضافة لأنشطة: الكهرباء والماء بنسبة 7,5% عوض 1,2% الصناعات التحويلية بنسبة 2,9% عوض 2,2% وإلي تباطؤ وثيرة نمو أنشطة و الصناعات الاستخراجية إلى 4% عوض 19,2% و البناء والأشغال العمومية إلى 0,7% عوض 1,4%. و ارتفعت القيمة المضافة للقطاع الثالثي بنسبة 2,9% عوض 2,3% خلال نفس الفصل من سنة 2017، تميزت بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 4٫4% عوض 1% والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3,2% عوض 2,9% والبريد والمواصلات بنسبة 1,7% عوض 0,6% وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 0,8% عوض انخفاض قدره 2,7%. وأشارت المندوبية أن هذا، بالرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 5,8% عوض 10,6% والنقل بنسبة 2٫9% عوض 4٫7% والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات بنسبة 2٫9% عوض 3,4%؛والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 2٫4% عوض 4٫2%. وفي المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3% عوض 2,5% المسجلة خلال الفصل الثالث من سنة 2017. وفي هذه الظروف، وأخدا بالاعتبار نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الاعانات بنسبة 1,9% عوض 3٫5%، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2018 بنسبة 3% عوض 3,9% السنة الماضية.
