أزمة جديدة قد تواجهها الحكومة قبيل أسابيع من حلول شهر رمضان المبارك، بعدما لوح موزعو غاز البوتان بالمغرب بخوض إضراب في حال لم تُحقق مطالبهم. ويشتكي موزعو الغاز من ضعف هامش الربح، وارتفاع التكاليف جراء ما تضمنه قانون المالية لسنة 2019، والذي تنص بنوده “على تسليم المشترين فاتورات إلكترونية أو بيانات حسابية موقعة مسبقا ومحسوبة في سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي، منتقدين الطابع الإلزامي الذي ألصق بالفاتورة والمعلومات التي تشترط تقديمها”. وطالب الموزعون ب”اعتماد محاسبة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار خصوصية المهنة، مشددة على ضرورة التوافق عبر تحديد نسبة مئوية من رقم المعاملات المنجز، فضلا عن إلغاء أداء واجب التنبر والتعامل بالفواتير الإلكترونية بحكم أن تطبيقها غير وارد على الإطلاق في حالة البيع للزبناء والمشترين والتزود بالتجهيزات والخدمات من طرف الممونين”.