من المرتقب أن تصبح الفاتورة الإلكترونية من بين الوثائق المهمة والإلزامية في التصريح الضريبي، وذلك ابتداء من فاتح يناير من العام الجديد . هذه الفاتورة الإلكترونية ستحل محل كل الفواتير المصاغة بخط اليد أو البونات التقليدية والتي أضحت من الماضي خصوصا بعد دخول القانون المالي 2019 حيز التنفيذ. وحسب ما صرح به عبد السلام بونجول الخبير المحاسب ضمن لقاء دعت إليه غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الدارالبيضاءسطات بالمقر المركزي بالعاصمة الاقتصادية البيضاء، فالمديرية العامة للضرائب جاءت ببنود جديدة سيتم سريان مفعولها بدء ا من العام الجديد، إذ سيصبح إلزاما للخاضعين للضريبة أن يسلموا للمشترين منهم أو لزبنائهم فاتورات أو بيانات حسابية مرقمة مسبقا ومسحوبة من سلسلة متصلة أو مطبوعة بنظام معلوماتي وفق سلسلة متصلة”. هذه الفواتير حسب الخبير المحاسب يجب أن تتضمن بشكل إلزامي وضروري، دون نسيان البيانات المعتادة ذات الطابع التجاري كرقم التعريف الضريبي، والإسم إلخ .. فحسب مقتضيات القانون الجديد فوجب الاحتفاظ بنسخ من هذه الفواتير أو البيانات الحسابية طوال العشر سنوات الموالية. كما يؤدي عدم التقيد بالمادة 145 للمدونة العامة للضرائب لسنة 2018 ، ابتداء من فاتح يناير 2019 من طرف الملزمين إلى دفع جزاءات تصل إلى 50 ألف درهم عن كل سنة، كما هو منصوص على ذلك في المادة 185 ” الجزاءات عن المخالفات للأحكام المتعلقة بحق الاطلاع “. ويتوقع الخبراء أن يساهم استخدام هذه الفواتير الإلكترونية في إنهاء العمل بشكل قطعي مع الفاتورة اليدوية والبون وبالعمل على التقيد بالتعريف الموحد للمقاولات. بالإضافة إلى ذلك ، يفرض القانون الجديد على شركات البيع ضرورة التوفر على بريد إلكتروني تتم عبره مراسلة الشركات في حالة مراجعة ضريبية من طرف إدارة الضرائب .
