وجه المكتب النقابي الموحد لمستخدمي شركة “سامير” انتقادات لاذعة لحكومة سعد الدين العثماني، معبرا عن رفضه “تجاهل الحكومة المغربية للنداءات المرفوعة إليها قصد التعاون لتوفير متطلبات استئناف الإنتاج بالمصفاة المغربية للبترول”، وأشارت الهيئة النقابية السلفة الذكر في بيان لها أن “واجب الإنقاذ يبقى من مسؤوليات الدولة المغربية من خلال توضيح مقتضيات اتفاقية الاستثمار وتشجيع الاستثمارات الثقيلة والطويلة المدى التي تتميز بها صناعات تكرير البترول عبر العالم. وشدد المكتب في بلاغ له على أن “استمرار المغرب في امتلاك صناعات تكرير البترول هو الضامن لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وتوفير شروط التنافس والتكامل بين الفاعلين في القطاع وليس التسقيف المزعوم والتستر على الأسعار المحرقة للمحروقات”، مطالبا ب”الاستئناف العاجل للنشاط الصناعي بمصفاة المحمدية سليلة حكومة الحركة الوطنية، من خلال كل الصيغ المطروحة بما فيها الاسترجاع والتأميم بعد إخلال المالك السابق بالتزامات الخوصصة والإغراق في الديون والمطالبة بعدها بالتعويض”. وترى النقابة بأن الدائنين وخصوصا الكبار منهم وتحديدا الدولة المغربية من خلال مديونية الجمارك والضرائب غير المباشرة، مطالبون ب”التعاون والعمل على كل الواجهات من أجل المحافظة على الأصول المادية والثروة البشرية لشركة سامير والمساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح كل المبادرات والمقترحات الرامية للمحافظة على التشغيل وتغطية الديون وفق روح ونص المدونة المغربية للتجارة وباعتبار أن أموال المدين مال مشترك للدائنين”. واحتج على رفض “سنديك التصفية القضائية الانضباط لمقتضيات مدونة الشغل والاتفاقية الجماعية للشركة والدفع في اتجاه تقويض أسس السلم الاجتماعي، ويجدد المطالبة بفتح الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلا وتمتيع المأجورين بكل حقوقهم في الأجور والتغطية الصحية والاشتراكات الاجتماعية والخدمات الاجتماعية”، مؤكدا على “وجوب القطع مع ممارسات ومخلفات الإدارة المخلوعة سواء في الشركة أو في الشركات الفرعية وإبعاد كل رموز الإفلاس والتفالس من المسؤوليات وفتح تحقيق شامل حول أسباب السقوط وتمديد المسؤوليات لكل المتورطين”.
