كشف التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات، اختلالات كبيرة لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، وهي المؤسسة التي كلفها القانون ب”حماية صحة المستهلك عبر مراقبة السلسلة الغذائية”، على مستوى الحفاظ على سلامة صحة المواطنين. التقرير الصادم للمجلس الأعلى للحسابات كان حول جرد أجراه المجلس هم سنة 2018، ونشره في موقعه الرسمي الأربعاء 11 شتنبرالجاري. وقال التقرير: “من جهة أخرى، وعلى عكس المنتجات المعدة للتصدير، التي تمر بالضرورة عبر محطات التعبئة، والتي تخضع لمراقبة صارمة لبقايا المبيدات الزراعية، فإن المنتجات الموجهة للسوق المحلية لا تشملها هذه المراقبة”. وسجل التقرير وفق ما ذكر موقع “عربي21″، قلة العينات المأخوذة وعدم تعميمها على كامل التراب الوطني، وأفاد بأنه خلال الفترة 2014-2016، لم يتم تحليل أي عينة في كل من جهة طنجة- تطوان ومراكش- آسفي وبني ملال وفاس- مكناس، واقتصرت العينات المأخوذة سنة 2016 على النباتات العطرية ولم تشمل الفواكه والخضروات”. وتابع: “وهكذا، لم يتم إنجاز سوى مخطط واحد لرصد بقايا المبيدات في الفواكه والخضر والنباتات العطرية وذلك من قبل موظفي الأقسام الإقليمية لمراقبة المنتجات النباتية أو من أصل نباتي. ويكتفي هذا المخطط بالمراقبة عند نهاية سلسلة التسويق فقط، حيث تتم هذه المراقبة أساسا في أسواق الجملة للفاكهة والخضروات والأسواق الممتازة”. وزاد التقرير: “لقد أسفر مخطط مراقبة النباتات العطرية لسنة 2016 عن نتائج مقلقة، حيث تم الإعلان عن عدم مطابقة 80 عينة من أصل 128 للمعايير، أي بنسبة بلغت 62.5 بالمائة. كما كشف هذا المخطط عن استخدام مكونات نشطة غير مرخصة”. ولاحظ أنه يمكن تفسير هذه الوضعية التي تعرض صحة المستهلك لمخاطر حقيقية، بغياب مراقبة استخدام المبيدات من قبل السلطة المكلفة بالسلامة الصحية وكذا بعدم احترام المنتجين لإلزامية مسك سجلات تدبير المنتجات الأولية من أصل نباتي والسجلات المتعلقة بالصحة النباتية. وشدد: “لم يتم تجديد خطة رصد بقايا هذه المبيدات في الفواكه والخضروات والنباتات العطرية خلل سنة 2017، على الرغم من المخاطر التي ينطوي عليها استعمال مبيدات الآفات الزراعية، بسبب فسخ الصفقة المبرمة مع الشركة المسؤولة عن عملية أخذ العينات”. وأفاد التقرير أنه بالرغم من أن استيراد المواد الغذائية المتضمنة لعناصر معدلة جينيا ممنوعة في المغرب بحكم القانون، لكن يتضح أنه يتعذر في الوقت الحالي على السلطات الصحية التحقق من تضمن المواد الغذائية المستوردة لعناصر معدلة جينيا، إذا لم يكن ذلك مشارا إليه صراحة في عنونة المنتج. وزاد: “أما مختبرات المكتب فليست لها القدرة على اكتشاف وجود عناصر معدلة جينيا بالمواد الغذائية، وذلك بالرغم من استمرار الجدل على الصعيد الدولي حول المخاطر التي قد يمثلها استعمال هذه المواد على صحة المستهلك”. وذكر التقرير بأنه “على الصعيد الأوروبي، يفرض القانون التصريح بوجود العناصر المعدلة جينيا على العنونة إذا تجاوزت نسبتها 0.9 بالمائة”. وسجل بأن “مسؤولي القطاعات الوزارية المعنية بالسلامة البيولوجية للمواد الغذائية، قد انكبوا على تدارس إشكالية المواد المعدلة جينيا منذ سنة 2001، حيث تقرر إحداث لجنة للسلامة البيولوجية للمواد سنة 2005 من طرف الوزير الأول، غير أنه وإلى حدود نهاية 2018 لم يتم تشكيل هذه اللجنة”. ووقف المجلس الأعلى للحسابات على عدم قدرة المؤسسة على سحب الاعتماد الصحي بالرغم من عدم احترام المؤسسات المراقبة للشروط المحددة في دفاتر التحملات لفترات طويلة. وسجل المجلس أنه “من خلال فحص عدة تقارير لزيارات صحية متكررة في إطار التتبع الصحي للمؤسسات المعتمدة، خصوصا تلك التي تنشط في مجال منتجات البحر، لوحظ أن مفتشي المكتب يتحفظون بشكل عام بشأن سحب الاعتماد الصحي للمؤسسات المخالفة، وذلك بالرغم من خطورة المخالفات المسجلة بحقها وطابعها المتكرر”. ورصد التقرير أن “بعض المؤسسات احتفظت بالاعتماد الصحي، بالرغم من عدم تفعيلها للإجراءات التصحيحية المطلوبة ومرور عدة سنوات على توصلها بملاحظات المكتب بهذا الشأن”. وشدد على “ضعف المراقبة الميدانية للمطعمة الجماعية، حيث تتم حاليا مراقبة محلات الأكل والمطاعم بشكل أساسي في إطار لجان المراقبة المختلطة المحلية، حيث تكون المصالح التقنية للمكتب ضمن هذه اللجان، ويقوم الوالي أو العامل بتحديد برنامج الزيارات الخاص بها”. واعتبر أنه “في حالة اكتشاف مخالفات، تكتفي مصالح المكتب بحجز وإتلاف المواد غير المطابقة وتقوم باتخاذ التدابير التي تمليها النصوص التنظيمية المعمول بها (تحرير محضر، اقتراح الإغلاق…)”. وسبق لمكتب السلامة الصحية التابع لوزارة الفلاحة والصيد البحري، أن تعرض لانتقادات كبيرة قبل سنتين من الآن بسبب تعفن أضاحي العيد الكبير، وهو ما حمله على الاعتراف بمسؤوليته، واقتسام البقية مع المواطنين والحرارة.
