إتلاف حقول النعناع غير السليم وإحالة ملفات المخالفين على القضاء

قامت المصالح الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ” أونسا” بمساعدة من السلطات المحلية بإتلاف حقول النعناع التي تبث استخدام أصحابها لمبيدات غير مرخصة على زراعة النعناع حتى لا يتم تسويقها وبيعها في الأسواق الوطنية، وذلك من أجل حماية المستهلك. كما قامت بتحرير محاضر مخالفات في حق المنتجين المعنيين وإرسالها للمحاكم، حسب ما جاء في بلاغ للمكتب للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية اليوم الجمعة.
ويأتي هذا الإجراء بعد وقوف مصالح المراقبة على عدد من العينات غير المطابقة للقوانين والمواصفات المعمول بها نتيجة استعمال مبيدات غير مرخص لها على زراعة النعناع. وهي بالمناسبة نتائج لا يمكن تعميمها على كل إنتاج النعناع بل تخص المزارع التي أخذت منها العينات.
وأوضح البلاغ الذي توصلنا بنسخة منه، أن مصالح “أونسا” تواصل تنفيذ برنامج المراقبة على النعناع، حيث تقوم باتخاذ جميع التدابير اللازمة إلى حين تقويم الوضعية، وذلك من أجل ضمان تسويق منتوجات آمنة لحماية صحة المستهلك. علاوة على أن أسواق الجملة والأسواق الكبرى مدعوة لطلب نتائج التحاليل المخبرية التي تثبت سلامة منتوج النعناع من الموزعين. ويضم برنامج المراقبة على النعناع بالإضافة إلى المراقبة بأسواق الجملة والأسواق الكبرى أخذ عينات من المزارع.
وكانت مصالح المكتب قد قامت بإخضاع النعناع للمراقبة بالضيعات وذلك في إطار برنامج المراقبة المكثفة للسلامة الصحية للنعناع، حيث هم هذا البرنامج أهم المناطق المنتجة لهذه النبتة وهي منطقة الرباط -القنيطرة وطنجة -تطوان -الحسيمة، والدار البيضاء -سطات، وسوس -ماسة وفاس-مكناس، ومراكش -آسفي.
جدير بالذكر أن “أونسا “يقوم بتنفيذ برامج سنوية للتتبع والمراقبة على مستوى أسواق الجملة بجميع جهات المملكة تخص السلامة الصحية للمنتجات النباتية الطرية وعلى وجه الخصوص الفواكه والخضروات والنباتات المنسمة (بما فيها النعناع) التي تستهلك بكثرة وذلك خلال فترات الإنتاج والتسويق.
يشار إلى أن استعمال المبيدات يعتبر من بين وسائل المكافحة للحد من أضرار الآفات التي تصيب نبتة النعناع (الأمراض، الحشرات، الأعشاب الضارة)، لذلك يدعو المكتب جميع المنتجين إلى استعمال مبيدات مرخص لها على زراعة النعناع واحترام التعليمات الموصى بها. كما ينبه المكتب مختلف المنتجين إلى أن مخالفة هذه المعايير والمواصفات سيعرضهم للعقوبات الإدارية والقضائية.