موظفو وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات يخوضون إضرابا الشهر المقبل للمطالبة بتسوية ملفهم

تعتزم التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع قابل للتمديد ابتداء من يوم الإثنين 2 دجنبر 2019 بالرباط.
وأعلنت التنسيقية في بلاغ لها توصل “نون بريس” بنسخة منه، عزمها الدخول في إضراب وطني مفتوح مرفوق باعتصام متمركز بالرباط إلى حين “رفع كافة أشكال الحيف عن جميع مناضليها ومناضلاتها”.
وتطالب التنسيقية وزارة التربية الوطنية والحكومة بفتح “حوار جدي يفضي إلى تمكين جميع حاملي الشهادات من حقهم العادل في الترقية وتغيير الإطار”. محملة الجهات المسؤولة جميع ما أسمته ب”تبعات هذا التعنت واللامبالاة في الاستجابة الفورية لجميع مطالب حاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية”.
وسطرت التنسيقية برنامجها التصعيدي، حيث ستقوم خلال الأسبوع الممتد من 18 نونبر إلى 23 نونبر الجاري بحملة إعلامية لملفها المطلبي، يليه الأسبوع الثاني من 25 نونبر إلى 30 نونبر والذي ستستمر فيه بحملتها الإعلامية مع تنظيم ندوة صحفية بالرباط سيعلن عن مكانها وموعدها في بلاغ لاحق.
أما الأسبوع الثالث والذي يمتد من 2 دجنبر إلى 7 دجنبر المقبل، بحسب ما جاء في البلاغ، فستخوض فيه التنسيقية إضرابا وطنيا مع أشكال نضالية تصعيدية ونوعية متمركزة بالرباط طيلة الأسبوع، مشيرة إلى أن سيكون قابلا للتمديد.
وجاءت هذه الخطوة الاحتجاجية وفق المصدر ذاته، بعد إغلاق الوزارة لباب الحوار في هذا الملف، ولجوئها بدل ذلك إلى ما أسمته “لغة القمع والتنكيل واتباع سياسة التضييق على ممارسة حق الإضراب بالاقتطاعات التعسفية الخيالية من الأجور، واعتبار المضربين في حالة غياب في خرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي ولجميع القوانين والمواثيق الدولية المصادق عليها من لدن المغرب”.